بغداد - نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق 88 مداناً بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب، خلال عام 2016 رغم دعوات المنظمات الدولية بضرورة إيقاف تنفيذ العقوبة. وبدأت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام مطلع العام 2016، حيث أعلنت عن إعدام أول مدان بجرائم إرهابية في الثالث من شباط فبراير بعد مضي ثلاث سنوات على صدور حكم الإعدام بحقه. وفي الـ24 من أيار مايو نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 22 مداناً بجرائم إرهابية بعد مصادقة الرئيس العراقي على قرارات الإعدام، ولم يكشف عن هويات المنفذ بحقهم الأحكام. وفي الثالث من تموز يوليو هاجمت الأحزاب الشيعية الحكومة ورئاسة الجمهورية بسبب عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانيين بجرائم إرهابية على خلفية هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منطقة الكرادة وسط بغداد وأوقع 300 قتيل و200 جريح بحسب وزارة الصحة. وبعد يوم واحد من التفجير الانتحاري، أعلنت وزارة العدل، تنفيذ حكم الإعدام، بحق خمسة مدانين بجرائم إرهابية، وأكدت أن إجمالي أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ مطلع العام 2016 ارتفع إلى 37 مداناً. وتنفذ وزارة العدل العراقية أحكام الإعدام بحق المدانين، أحيانا، دون أن تحدد توقيتات زمنية تلافيا لانتقادات المنظمات الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام. وفي الخامس من تموز يوليو أعلن وزير العدل تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين بجرائم إرهابية، فيما أعلن الوزير العراقي في الـ18 من تموز يوليو ارتفاع أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام إلى 45 مداناً منذ مطلع العام 2016. وأمام الانتقادات الواسعة التي تعرض لها الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعدم المصادقة على أحكام إعدام المدانين بجرائم إرهابية، أعلن الأخير في الـ13 من تموز يوليو المصادقة على وجبة جديدة من أحكام الإعدام ضد مدانين بجرائم إرهابية دون تحديد أعدادهم. ووفي 23 تموز يوليو وجّه حيدر العبادي رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها. ولاحقاً، وفي 21 آب أغسطس أعلنت وزارة العدل، تنفيذها حكم الإعدام بحق 36 مدانا من مرتكبي "مذبحة سبايكر" داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار جنوب شرق العراق ليرتفع إجمالي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى 81 مداناً. وبحسب مصادر رسمية عراقية، فإن ما يقرب من 1700 مجند في قاعدة سبايكر، قتلوا في 12 يونيو/ حزيران 2014، بعد سيطرة الدولة الإسلامية على مدينة تكريت، بمحافظة صلاح الدين (شمال)، حيث سيطر مسلحو التنظيم على القاعدة التي تضم أكاديمية جوية، وأسروا الموجودين داخلها من متدربين وطلاب، ثم قاموا بإعدامهم رميًا بالرصاص. ونفذت وزارة العدل في 31 آب أغسطس حكم الإعدام بحق سبعة مدانين أجانب بجرائم إرهابية في سجن الناصرية جنوب البلاد يحملون جنسيات، مصر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن، ليرتفع أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام خلال 2016 إلى 88 مداناً. وقالت وزارة العدل إن إجمالي عدد المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية قرابة ثلاثة آلاف محكوم. وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة. وتعارض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وتطالب بإلغائها. وقتل أكثر من 12 ألف عراقي غالبيتهم من العسكريين، وأصيب نحو 14 ألفاً بجروح مختلفة بينهم عسكريون بأعمال عنف وتفجيرات ومعارك متواصلة شهدتها غالبية المحافظات العراقية خلال عام 2016 وفقا لإحصائيات رسمية شهرية أصدرتها بعثة الأمم المتحدة "يونامي" في العراق.