رحب عدد من الخبراء والسياسيين العرب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة الدول الست الكبرى وإيران حول الملف النووي الإيراني، معربين عن أملهم في أن يكون بداية لأن ترضخ إسرائيل أيضًا لنزع السلاح النووي من المنطقة وأن تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية. وحول رد المملكة يقول الدكتور عبدالله العسكر عضو مجلس الشورى السعودي: يظهر لي أن رد المملكة يتسم بالهدوء والحكمة. فعلا ليس للسعوديين اعتراض على الاتفاق النووي الذي يمهد لعقلاء الحكومة الإيرانية بخلع عباءة التطرّف، والطائفية ونبذ الإرهاب، والتدخل في دول الجيران، ودعم الحركات الدينية المتطرفة، والاهتمام بتنمية بلدهم. ويضيف أن ما يخشاه الناس في المنطقة وخارجها -قياسا على سلوك حكومة إيران منذ عام ١٩٧٩ وحتى الآن- هو أن إيران لن تلتزم ببنود الاتفاقية، عندئذ يصبح الاتفاق مع دولة مؤدجلة خطرًا على إيران نفسها، وعلى محيطها الإقليمي، ذلك أنها ستملك مزيدًا من الأموال المجمدة حاليًا، وستواصل الصرف السخي مالًا وسلاحًا على الحركات الشيعية المتطرفة والإرهابية، لهذا سيكون هذا الاتفاق قد فتح الباب لمزيد من التوترات الإقليمية وسباق تسلح نووي في المنطقة. إن دول ٥+١ كانت تأمل أن يشكل الاتفاق تهدئة لإيران لتدخل ضمن الدول المحبة للسلام وتنسجم مع القرارات الدولية، وتقلع عن مساندة قوى الشر المتطرفة في المنطقة، مما يعجل بحل سلمي في سورية، ويعجل بحكومة منتخبة تجمع الطيف المذهبي في العراق. أخيرًا أشعر أن إيران غير جادة في الاستجابة للمجتمع الدولي. وأرجو ألاّ يكون شعوري صحيحًا. وقال السفير فاضل جواد الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية في تصريح خاص للمدينة: «نرحب بهذا الاتفاق، طالما انه يهدف الى نزع السلاح النووى من منطقة الشرق الاوسط» واعرب عن امله في ان يكون بداية لأن تخضع وترضخ اسرائيل ايضا لنزع السلاح النووى، حتى تصبح منطقة الشرق الاوسط خالية منه. واضاف جواد ان الاتفاق سيمهد الى تفرغ الولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى لأن تصب جهودها لحل القضية الفلسطينية، لافتا الى انشغال الدول الكبرى طوال الفترة الماضية بالملف النووى الايراني، وقال «الآن نأمل ان يكون التوجه نحو ايجاد حل نهائي لقضية الشرق الاوسط من خلال قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية. من جهتها اكدت وزارة الخارجية المصرية انها تعكف حاليا على دراسة بنود الاتفاق النووى مع ايران من اجل تقييم مضمونه بدقة. كما اعربت الوزارة عن تطلعها لأن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين شاملا ومتكاملًا يؤدي الى ضمان منع الانتشار النووي أونشوب سباق للتسلح في المنطقة، وأن يمثل خطوة على طريق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا للمقررات الدولية فى هذا الصدد. وقال السفير بدر عبدالعاطي إن التوصل إلى اتفاق بين مجموعة الست الكبرى وإيران حول الملف النووي الإيراني يعتبر تطورًا هامًا، معربًا عن تطلعه إلي أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام علي المستويين الاقليمي والدولي. الى ذلك اشاد خبراء مصريون بموقف المملكة من اتفاق ايران النووى مع مجموعة الست مؤكدين فى تصريحات للمدينة أن الموقف السعودي تميز بالحكمة الشديدة وبعد النظر، اذ لفتت المملكة النظر إلى أهمية وجود رقابة حقيقية على برنامج ايران النووى لمنع حصولها على القنبلة النووية، وفى نفس الوقت رحبت بعودتها للمجتمع الدولى بعيدا عن سباقها العسكرى الشرس. واجمع الخبراء ان الحل الوحيد لمواجهة تداعيات الاتفاق النووي الايراني، واطماع طهران المتزايدة في المنطقة يكمن في الاصطفاف الخليجي والعربي وانهاء كافة الانقسامات والنزاعات، وتقوية وتطوير القدرات العربية العسكرية والاقتصادية. وفي البداية، قال الدكتور عماد جاد نائب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والإستراتيجية أن موقف المملكة جاء موضوعيا، ومحددا للآلية التى يجب ان يتصرف على اساسها العالم من أجل ضمان تحويل الاتفاق النووى مع ايران إلى واقع على الأرض، وشدد على ان المحك الرئيس هوضمان التأكد من سلمية البرنامج النووى الايراني وعدم تحولها لانتاج قنبلة نووية، مشيرا إلى أن ايران مطالبة بأن تثبت حسن نيتها أمام العالم بشكل عام وأمام جيرانها فى المنطقة العربية بشكل خاص من خلال الالتزام التام بمراقبة منشآتها العسكرية والتوقف عن ترويج الشائعات حول طموحها التوسعي وسعيها لبناء امبراطورية فارس المزعومة. واضاف أن المملكة ألمحت أيضا وفى تصرف انساني بالغ إلى أهمية ان تشغل ايران نفسها برفع المعاناة عن كاهل المواطن الإيراني من خلال انفاق الدخل القادم من مواردها على مشروعات التنمية الداخلية وبصراحة شديدة - بحسب جاد - فإن المملكة وضعت يدها على داء عضال فى ايران التى وضعت الداخل الإيراني فى أزمة اقتصادية بالغة بسبب اصرارها على الانضمام للنادى النووى فى الماضى. وقالت الدكتورة رباب القاضى الخبيرة فى الشؤون الإيرانية والأستاذ المساعد بجامعة حلوان: ان موقف المملكة كان واضحا ويستحق الإشادة والدور يأتى على الجانب الإيراني لاستعادة ثقة المجتمع الدولى، داعية ايران الى ان تسعى لحل القضية السورية بصفتها واحدة من أكثر الداعمين للنظام السوري، وأن توقف دعمها الصريح لحزب الله خاصة وأن مختلف دول العالم اعتبرته منظمة ارهابية، واشارت الى أن ايران التى تهلل اليوم لاتفاقها مع العالم عليها أن تدرك ان الإتفاق يضع عليها قيودا إذا كانت تريد نفض عباءة الإرهاب التى تورطت فى ارتدائها طيلة الفترة الماضية وإذا كانت تريد أن تتحول لعنصر فاعل فى المنطقة فعليها أن توقف سياستها التوسعية، مؤكدة أن هذا التوجّه الثوري لا ينظر إليه كتوجه إسلامي بل طائفى مذهبى، وطالبت ايران بأن توقف تدخلها فى مناطق نفوذها فى العراق وسوريا ولبنان لوقف نزيف الدم العربي وهذا فقط ما يؤكد حسن نواياها تجاه العالم العربي بشكل خاص والعالم كله بشكل عام. من جهته، أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية، ان الاتفاق تضمن نوعا من التوافق بين ايران والغرب، بعد تقديم تنازلات معينة من الطرفين لتحقيق اهداف محددة، كما يمثل إقرارا دوليا بأن ايران قوة اقليمية، ويرفع عنها العقوبات بالافراج عن ارصدتها المجمدة، بما يمثل لها فرصة كبيرة للتحرك الاوسع في المنطقة، ولا شك ان تحركها كان سلبيا خاصة في سوريا واليمن والعراق. واضاف اللواء سليمان ان ايران دخلت النادي النووي السلمي المفتوح، وسمح لها بتخصيب اليورانيوم في الاستخدامات السلمية في اكثر من موقع اضافة الى مزايا تتعلق بالتقدم في مجال التكنولوجيا النووية، واكد ان مواجهة تداعيات هذا الاتفاق تتوقف على دول المنطقة العربية، التي عليها التحرك من دائرة المفعول به الى دائرة الفعل، منوها بالموقف السعودي الذى ركز على النتائج واكد وقوفه مع اى اتفاق يؤدى الى منع ايران من امتلاك السلاح النووى. ثغرات في الاتفاق اما الخبير العسكري اللواء طلعت ابومسلم، استبعد وجود ثغرات في الاتفاق النووي تسمح لطهران بامتلاك اسلحة نووية اوتهديد امن واستقرار دول الخليج. واوضح ان الاسلحة النووية لم تعد قيمة عسكرية كبرى، نافيا ان يكون لهذا الاتفاق اية مخاطر عسكرية أو امنية، موضحا ان المخاطر ناتجة عن ضعف العرب وليس قوة ايران. واشار الى ان ايران تنازلت كثيرا من اجل هذا الاتفاق، ووقعته من موقف ضعف وليس قوة، مشيرا الى ان ميزة هذا الاتفاق بالنسبة لطهران تكمن في اعطاء الفرصة لها في بناء نفسها وتطوير قدراتها، واتفق مع الاراء التي تؤكد ان توحيد الجهود بين دول المنطقة والاصطفاف العربي والوحدة بين تلك الدول وانهاء الانقسامات والنزاعات هي السبيل الوحيد لمواجهة تداعيات الاتفاق واطماع ايران في العالم العربي. المزيد من الصور :