كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن نمو عدد التصاريح التجارية، التي يصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، بنسبة 6% إلى 94 ألفاً و996 تصريحاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن نمو عدد التصاريح التجارية يعكس مرونة الإجراءات التي تتبعها اقتصادية دبي في إصدار تلك التصاريح. وذكرت الدائرة أن زيادة عدد التصاريح هو دليل على أن الشركات التجارية لديها رغبة في تحقيق زيادة في الطلب على المنتجات، ويعكس أيضاً زيادة في حجم المبيعات، فضلاً عن تعزيز مكانة العلامة التجارية لدى المستهلكين. العروض التجارية توفر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حزمة من تراخيص العروض الترويجية والتنزيلات، لتعزيز فرص الاستفادة لأصحاب الشركات والمحال التجارية من ميزات الترويج لمنتجاتهم، كما أنها تتبع منهجية الشفافية والصدقية في اتباع القوانين واللوائح الخاصة بمزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، لتعزيز أداء تجارة التجزئة، وتبني استراتيجية التنمية المستدامة والتنافسية بين الشركات. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب لـالإمارات اليوم إن عدد التصاريح التجارية التي يصدرها القطاع نما بنسبة 6% إلى 94 ألفاً و996 تصريحاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، مشيراً إلى أن نمو عدد التصاريح التجارية يعكس مرونة الإجراءات التي تتبعها (اقتصادية دبي) في إصدار تلك التصاريح، كما أنه يعكس أيضاً زيادة في حجم مبيعات المنشآت التجارية المحلية، فضلاً عن تعزيز مكانة العلامات التجارية لدى المستهلكين، مع تحديد المكان الذي يمكن شراء المنتج منه، والتوقيت المعتمد. وأضاف بوشهاب أن عدد تصاريح المعارض التجارية والمؤتمرات زاد بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى حجم النمو في صناعة المعارض بدبي، واستمراريتها في التطور والنمو، إذ اعتبرها بوابة للنمو الاقتصادي والقوة الفاعلة لنشاط وفعاليات القطاع الخاص، ومنصة لعرض أفضل التجارب الناجحة وتبادل الأفكار المبتكرة. وأفاد بأن عدد تصاريح الحملات الترويجية زاد بنسبة 10.9%، في حين زاد عدد تصاريح اللافتات الإعلانية 3.3%، إذ إن الإعلان يعتبر جزءاً من نشاط متعدد العناصر، وهو النشاط الترويجي. وبيّن أن الإعلان يتفوق في حالات كثيرة، فهو على عكس البيع الشخصي، إذ إنه يمكن تحقيق اتصال على نطاق واسع جداً في وقت محدود للغاية، لافتاً إلى أن الإعلان يحتل مكانة متميزة ضمن المزيج الترويجي، بل تصل أهميته في بعض الحالات إلى أن البعض يراه الكلمة المرادفة للترويج. وأوضح بوشهاب تنوع تصاريح اللافتات الإعلانية ما بين إعلانات الأسماء التجارية والورقية والإلكترونية وإعلانات الطرق الداخلية واللافتات القماشية وإعلانات العلامات التجارية وغيرها من التصاريح المندرجة ضمن هذه الفئة، مشيراً الى أن الشركات تلجأ عادة إلى هذا النوع من التصاريح للدخول في سوق جديدة، وهو ما يلزمه الكثير من التمهيد والإعلان، وتقديم منتج جديد، وكذلك إعطاء دفعة لتنشيط منتج موجود بالفعل في السوق، أو عند دخول منافسين جدد في السوق من المجال ذاته. وكشف بوشهاب عن ارتفاع عدد حملات التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً الى أن ذلك يؤكد ثقة أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال في إمارة دبي من جهة، وارتفاع مؤشر التنافسية بين الشركات من جهة أخرى. وذكر أن هناك ارتفاعاً في التصاريح الخاصة بالأنشطة المتنوعة بنسبة 14.1%، وهي نسبة عالية تمثل تصاريح خاصة بالأكشاك، وتوصيل الطلبات وتصاريح ماكينات الصراف الآلي، وتصاريح المستودعات وغيرها. ولفت بوشهاب إلى أن التصاريح التجارية تعمل على إيجاد صورة إيجابية عن المنشآت التجارية في دبي، وأنشطتها التجارية وغير التجارية التي تقوم بها، موضحاً أن الحصول على التصاريح يهدف إلى تعزيز شهرة المحال التجارية ومكانتها في ذهنية المستهلكين، إضافة إلى تطوير علاقتها مع الأطراف المختلفة التي تتعامل معها. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.