في المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق الدكتور زين العابدين بري، والذي يستعد المجلس لمناقشته والخاص بإيجاد لائحة تنظيمية لبناء وتوزيع المساكن على موظفي الدولة بالتقسيط لمدة 30 عاما، عدة ملاحظات يجب التوقف أمامها من بينها وأهمها هو أن يقوم المجلس بناء على هذا المقترح بمناقشة موضوع في أهمية السكن لعدد محدود من المواطنين وهم فئة موظفي الدولة، فيما الاخرون خارج حساب هذا المقترح. إن موضوع السكن أضحى يشغل بال واهتمام الآلاف من الاسر خاصة في ظل ارتفاع الايجارات وغلاء أسعار مواد البناء وصعوبة الحصول على أرض، وهو الامر الذي يستوجب من مجلس الشورى وأعضائه ان يكون كل جهد في هذا الاتجاه معنيا بكل المواطنين ولا يقتصر على إيجاد حلول خاصة، بل يجب ان تكون الحلول للجميع كما هو حال مشكلة السكن التي تطال جميع موظفي القطاع العام والخاص وغيرهم، خاصة في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، الذي حظي به قطاع الاسكان والاجراءات الاخيرة التي تمت لمعالجة مشكلة الاسكان والتي من المتوقع لها ان تساهم في حلها خاصة في ظل وجود مؤشرات تؤكد انخفاض نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص.