يسعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الأربعاء، لتمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا في البرلمان. وبالتزامن مع التصويت، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس، وقال إن دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة، إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين، تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن. وأكد الصندوق أن الدين اليوناني لا يمكن معالجته على الإطلاق، وتوشك نسبته أن تناهز 200 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا في العامين المقبلين، علما أنها تبلغ حاليا نحو 175 بالمائة. وفي أثينا، يرى سياسيون أن الاتفاق الذي انتزع الاثنين في بروكسل يشكل خيانة للرغبة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من يوليو، عندما قال 61 بالمائة من اليونانيين لا للتقشف. لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول الـ18 الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو، وقدمت مساء الثلاثاء إلى البرلمان أول مشروع قانون يتعلق خصوصا بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية. وهذا الشرط ضروري لمواصلة عملية يمكن أن تؤدي الى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالى 82 مليار يورو خلال أسابيع، ترافقها مناقشات حول إدارة الدين. وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس إن هذا الاتفاق سيمر بأصوات المعارضة لا بأصوات الشعب. وبمواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه. وأكد تسيبراس أنه يجب أولا تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام بإجراءات الحزب.