أكدت النائب رؤى بنت بدر الحايكي أن هموم القطاع الصناعي في البحرين ستتصدر أولويات عملها خلال الفترة القادمة، وأكدت بأنها تعكف حاليا على وضع خطط من ضمنها لقاء ممثلين عن القطاع لترتيب مطالبهم في عريضة واحدة ورفعها إلى الحكومة من خلال المجلس النيابي. وقالت الحايكي إنها تعتزم بعد اكتمال التصور النهائي للخطط المذكورة توجيه سؤال لوزير الصناعة والتجارة زايد الزياني حول مجمل توجهات وزارته في تعاملها مع القطاع الخاص، التجاري والصناعي والخدمي، وقالت في هذا الشأن نسمع أحاديث طيبة حول المزايا الاستثمارية للبحرين ونوايا النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مركز لدعم الصادرات وغير ذلك، لكن ما نراه على أرض الواقع هو حالة من فرض الضرائب تحت مسميات مختلفة على تاجر وصناعي يعاني أصلا من أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، وصغر السوق المحلي، واحتدام التنافسية من قبل البضائع الأجنبية. واعتبرت أن الحاجة لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة بعد انخفاض اسعار النفط لا تعني أبدا هدم أساسات قطاع الصناعة، القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، والذي تعوِّل عليه الدول في نهضتها، وأكدت أن أي قرارات تتخذ في هذا الشأن يجب أن تكون بالتشاور مع العديد من المكونات ذات العلاقة ومن بينها الحكومة والصناعيين وغرفة التجارة ومجلس النواب طبعا، وصولا إلى أفضل الحلول الممكنة والمرضية لجميع الأطراف. وحذرت الحايكي وزارة الصناعة والتجارة من أن القرارات المفاجئة مثل رفع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية سيكون لها آثار كارثية على القطاع، ودعت الوزارة لأن تكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بتلميحاتها حول إلغاء الإعفاء الجمركي على المنتجات الوطنية، ونبهت إلى ضرورة منح أفضلية للصناعي البحريني، لأن فتح سوق البحرين أمام الاقتصاديات العالمية الكبرى سيلغي طبقة التجار والصناعيين البحرينيين، ويعرض المملكة مستقبلا لهزات عنيفة. وقالت في هذا الصدد إنه ليس من المعقول أن تتحول وزارة الصناعة والتجارة إلى مكتب جباية رسوم، وأن يكون الشغل الشاغل للعاملين هناك هو عصر كل فلس ممكن من التاجر والصناعي، خاصة بعد حديث وزير الصناعة عن قرب إنجاز قانون الشركات، والذي سيفرض رسوما على ممارسة النشاط التجاري، وأكدت في هذا الصدد أن الجميع يجب أن يكون مدركا أن هذا القانون سيمر عبر مجلس النواب من أجل إشباعه شرحا ونقاشا وإضافة تراعي مصالح جميع الأطراف، وحذرت من محاولات الالتفاف على المجلس في هذا الموضوع. وأكدت الحايكي أن وزارة الصناعة والتجارة قد تنجح في جباية مبالغ معينة من تجار وصناعيين لا يريدون لأعمالهم أن تتوقف، وقادرين على تحمل المزيد من الضغوط، لكنها حذرت من أن ذلك سيكون له آثار سلبية جدا على المدى المتوسط والبعيد، ليس على صعيد عدم مقدرة البحرين على جذب استثمارات أجنبية فقط، وإنما على صعيــد خروج المستثمرين المحليين من السوق أيضا.
