رأى محللون ومسؤولون أن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع النووي بين إيران والقوى العظمى يمكن أن يزيد من حدة التوتر السياسي الداخلي مع اقتراب استحقاقين انتخابيين في إيران.. في حين رأى فيه آخرون انتصاراً للرئيس حسن روحاني، الذي خرج من عباءة المؤسسة الدينية، وعلق سمعته على التواصل العملي مع الغرب، وواجه تحديات من فصائل التيار المحافظ. فمن شأن تخفيف العقوبات الاقتصادية أن يعزز موقف روحاني داخل هيكل السلطة المعقد في إيران، ما يعطي دفعة سياسية للمرشحين الليبراليين لانتخابات البرلمان في 2016 وانتخابات مجلس الخبراء، وهو مجلس من رجال الدين له سلطة رمزية على المرشد الأعلى. ودعم الزعيم الأعلى علي خامنئي جهود روحاني للتوصل إلى تسوية نووية وتعاملاته مع الولايات المتحدة، أملا في تحسين الحالة المتردية للاقتصاد الإيراني. لكن خامنئي عمل أيضا على ضمان ألا تستحوذ أي مجموعة على قدر من السلطة يتيح لها أن تتحداه، بما في ذلك مجموعة المحافظين المتحالفة معه. وقال مسؤول إيراني إن خامنئي لا يريد أن يحصل روحاني ذو النزعة العملية على قدر زائد على الحد من السلطة والنفوذ قبل الانتخابات المهمة المقبلة. وقد يؤدي العائد الاقتصادي للاتفاق النووي إلى ميل كفة ميزان القوة لمصلحة روحاني الذي يمكن أن ينال حلفاؤه المكافأة في صناديق الاقتراع على حساب الجماعات الأخرى بما فيها الصقور الأمنية القريبة من خامنئي. وقال المحلل سعيد ليلاز المقيم في إيران: الاتفاق سيثير توترا داخليا وسيزيد الضغط داخل البلاد. وأضاف ليلاز: تكون هناك أقليتان قويتان في البرلمان القادم هما الإصلاحيون والمحافظون وستكون هناك أقلية ضعيفة من المحافظين المتشددين.. لن تكون لأي مجموعة الكلمة الأخيرة. * هل روحاني في خطر؟ يتمتع أرفع منصب في إيران بنفوذ غير محدود بسيطرته على السلطة القضائية وقوات الأمن ومجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يراجع القوانين والمرشحين في الانتخابات، وأيضا على أجهزة الإعلام ومؤسسات تملك الكثير من أذرع الاقتصاد. وإذا انتصر المعسكر الموالي لروحاني في الانتخابات فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يهيمن فيها فريق واحد على كل المؤسسات الحيوية. وقال المحلل منصور مارفي: قد يشكل هذا خطرا على وضع روحاني. قد ينهي هذا شهر العسل بينه وبين خامنئي.وقال المحلل حميد فرح فاشيان إنّ إطلاق يد روحاني في إصلاحات ثقافية وسياسية ليس واردا في أجندة الزعيم الأعلى. حلفاء تحت الضغط هناك بالفعل دلائل على تحرك الدفة ضد حلفاء روحاني. ففي فبراير الماضي منع القضاء الإيراني وسائل الإعلام من بث صور الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، الذي كان دعمه حاسما لفوز روحاني في الانتخابات. وأغضب خاتمي القيادة بدعم الزعيمين المعارضين ميرو حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين لعبا دورا بارزا في تظاهرات معارضة للنظام بعد انتخابات رئاسية ثار جدل حول نتيجتها في 2009. ولا يزال الاثنان قيد الإقامة الجبرية. وهناك أيضا الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو بدوره مؤيد لروحاني وصدر حكم على ابنه بالسجن في مارس الماضي بتهم تتعلق بالفساد والأمن. وخلال الشهور القليلة المقبلة ستظل العقوبات المفروضة على ايران سارية، بينما يجري مفتشو الأمم المتحدة تحرياتهم الموسعة في المنشآت النووية الإيرانية. ومن المتوقع أن يستغل المتشددون هذه الفرصة لاتهام الرئيس بالإفراط في تقديم التنازلات. أمل وتخوّف يأمل الإيرانيون العاديون أن يروا الاستثمارات تتدفق وأبواب الوظائف تنفتح وأسعار السلع الأساسية والمرافق والإيجارات تستقر، مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن خامنئي ومتشددين آخرين قد يأخذون موقفا أكثر تشددا مع روحاني بعد الاتفاق، خشية أن يتضخم نفوذه.