قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية متهم بالاحتيال على صاحبة مؤسسة لتأجير السيارات، إلى جلسة 5 أغسطس القادم للمرافعة. القضية بدأت بورود بلاغ من سيدة بحرينية 46 عامًا إلى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية قالت فيه إنها تمتلك وكالة لتأجير السيارات منذ 8 سنوات، وقد تعرضت لأزمة مالية أدت إلى تراكم الديون عليها، وخلال فترة الأزمة تعرفت على المتهم 32 عاماً الذي ادعى أنه من عائلة كريمة، وأخبرته بمشكلتها فعرض عليها أن يساعدها للنهوض بالمؤسسة، عن طريق تصليح السيارات المملوكة للوكالة وبيعها، فوافقت وبناءً على ذلك قام ببيع 22 سيارة مملوكة لها بالكامل، لأشخاص ليس لديها أي علم أو صلة بهم، وادعى أنه قام بتسديد جميع الديون البنكية المتراكمة عليها، وذلك خلافاً للحقيقة. وبعد ذلك استطاع المتهم أن يستخرج سيارات فاخرة باسم المؤسسة، من وكالتين للسيارات وقام بالتوقيع باسمها بأوراق المؤسسة مع أنه غير مخول للتوقيع، وقالت في بلاغها إنه أصدر شيكات لهذه الشركات بعشرات الآلاف بتوقيع منسوب لها على غير الحقيقة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشيكات قد أعطته إياها على بياض دون توقيع، وذكرت أن قيمة أحد الشيكات بلغ 25 ألف دينار، وآخر بقيمة 15 ألف وثالث بمبلغ 14 ألف، وشيكين آخرين بمبلغ 5 آلاف دينار والثاني بألفي دينار. وفي التحقيقات أنكر المتهم وقرر بأنه استأجر منها سجل تأجير السيارات وقامت بالتوقيع على دفتر شيكات على بياض له، ودفع لها مبلغ 40 ألف دينار وسدد ديوناً كانت على السجل بالاتفاق معها، منوهاً إلى أنها قامت بكسر باب المؤسسة والاستيلاء على أوراق ومستندات، وعندما سألته النيابة عما إذا كانت لديه أسبقيات أجاب بأن لديه قضية تزوير، فأسندت النيابة للمتهم تهمتي الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، والتزوير في محرر خاص.