تعهد أسقف كانتربري، كبير أساقفة كنيسة انجلترا بالتحقيق في الانتهاكات الجنسية في الكنيسة، إذا لم تنظر لجنة التحقيق التي يرأسها أحد القضاة في هذه الانتهاكات في غضون ستة أشهر ، وذلك وفق ما نقل مو البي بي سي اليوم الأحد (12 يوليو / تموز 2015). وجاء تعهد الأسقف جاستن ويلبي خلال لقاء خاص، عقده في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع ناجين من الانتهاكات. ومن المتوقع أن يستمر عمل لجنة التحقيق المستقلة في الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال، التي ترأسها القاضية لويل غودارد، لخمس سنوات. وقال قصر لامبث، المقر الرسمي لكبير الأساقفة، إنه يرغب في تخضع الكنيسة للمراجعة أولا. لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث ذلك في غضون ستة أشهر، فإن الأسقف سيأمر بـ "مراجعة مستقلة للحالات السابقة." وقال محمد الحسيني، وهو واحد من بين خمسة أشخاص مثلوا مجموعات الناجين من الانتهاكات خلال اللقاء في قصر لامبث: "خلال المقابلة مع جاستن ويلبي وعدنا بأنه سيجري تحقيقا مستقلا في انتهاكات كنيسة انجلترا، وهذا التحقيق المستقل سيشرف عليه منظمات الناجين من الانتهاكات، ونواب برلمانيون إلى جانب ممثلين عن الأسقف." يوم "تاريخي" وحضرت اللقاء أيضا مارلين هوز، مؤسسة منظمة "كفى انتهاكات فرع المملكة المتحدة"، والتي أسستها بعد أن تعرض ولداها للانتهاك من جانب مدير مدرسة بكنيسة انجلترا. وقالت لبي بي سي إن هذا اليوم "هام جدا لمجموعات الناجين من الانتهاكات"، مضيفة أن هناك حاجة للتأكيد على منع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. وأضافت: "إذا لم نهتم بأطفالنا وبالرفاهية والحياة الصحية، إذن نحن لا نهتم بأي شيء ولا بأي شخص، والأشخاص الذين يجب عليهم أن يتولوا هذا الأمر هم الكنيسة." وقال بول بتلر، أسقف كنيسة منطقة درم، إن الكنيسة تسترت على ست حالات انتهاك في الماضي. وأضاف: "نحن مؤيدون للغاية للجنة التحقيق التي يقودها قاض، لذلك لا نرغب في فعل أي شيء قد يعرقلها." وأردف: "أذا بحثوا في كل هذه الملفات ووجدوا الطريقة التي أجريت بها مراجعة عام 2010 تحتاج إلى إعادة معالجة، سنكون حينها سعداء بأن يجرى تحقيق مستقل في هذه المراجعة." تدقيق المؤسسات وأمرت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات في انجلترا وويلز، في يوليو/ تموز عام 2014، وذلك عقب مزاعم بتستر أشخاص رفيعي المستوى على انتهاكات جنسية تعرض لها أطفال، وأن من بين الضالعين في ذلك شخصيات عامة، منهم سياسيون ورجال دين.