ما هي مآلات أوضاع ومستقبل فلسطينيي سوريا في ظل الأزمة الحالية؟ وما هي السيناريوهات المحتملة؟ وهل من إمكانية لوقف التدهور في وضع فلسطينيي سوريا إذا ما توصلت الأطراف المتصارعة إلى حل؟ وهل صحيح أن مرجعية فلسطينية موحدة تملك رؤية سياسية لمقاربة وضع اللاجئين هناك، ستسهم في إفشال مشاريع تصفية قضيتهم ووجودهم في مخيماتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها عمل على الإجابة عليها تقدير استراتيجي، أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان مستقبل فلسطينيي سورية، يتناول فيه المأساة التي تعرض لها (نحو 630 ألف) لاجئ فلسطيني سوري، الذين يعيش معظمهم نكبة جديدة بكل المعايير. ويشير التقدير إلى أن نحو 270 ألفاً منهم إلى ملاذات أكثر أمناً داخل سورية، وغادر أكثر من مئة ألف إلى الخارج أما الباقون، فهم تحت النار والحصار. لا أفق إيجابي ويرى التقدير أنه لا يبدو أن السيناريوهات المحتملة في المدى القريب المنظور تعطي أفقاً إيجابياً لمستقبل فلسطينيي سورية، فسواء استمر الصراع الحالي أم حدث تفكك للدولة السورية إلى كيانات طائفية وعرقية، فإن معاناتهم ستستمر، بالإضافة إلى تراجع وضمور أعدادهم. ويشير التقديرإلى إمكانية توقف التدهور في وضع فلسطيني سورية إذا ما توصلت الأطراف المتصارعة، بدعم من البيئة الإقليمية والدولية، إلى تسوية سياسية تحافظ على الدولة السورية ووحدتها؛ غير أن عودة الوضع الفلسطيني إلى ما كان عليه سيبقى مرتهناً بمجموعة من العوامل المرتبطة أساساً بشكل النظام الجديد وقوته واتجاهاته السياسية، وقدرته على التعامل مع الضغوط والإملاءات الخارجية. أما السيناريو النهضوي الوحدوي فهو وإن كان خياراً مرغوباً فإنه ما زال مساراً بعيد المنال في المرحلة الراهنة. ويؤكد التقدير على أن مرجعية فلسطينية موحدة تملك رؤية سياسية لمقاربة وضع اللاجئين هناك، ستسهم في إفشال مشاريع تصفية قضيتهم ووجودهم في مخيماتهم وفي سورية بشكل عام. فيما تناول التقدير قضية فلسطينيي سورية عبر عدة عناوين، هي ظهور الأزمة وتصاعدها، اللجوء خارج سورية، المشهد الإقليمي والدولي، السيناريوهات المحتملة. سيناريوهات محتملة وخلص التقدير إلى وجود سيناريوهات محتملة: 1- السيناريو الأول: وصول الأطراف المتصارعة، وكذلك البيئة الإقليمية والدولية إلى قناعة بعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور لصالحه. وبالتالي الوصول إلى تسوية سياسية تؤدي إلى الحفاظ على الدولة السورية وبشكل يراعي مصالح الأطراف السورية الرئيسية المختلفة. وقد ينشأ عن ذلك نظام ضعيف وغير مستقر مركزياً، لأنه سيحاول التعبير في وقت واحد عن مصالح فئات متصارعة ومتنافسة، وكما قد يضطر النظام الجديد للانكفاء على نفسه والانشغال في إعادة بناء الاقتصاد والبنى التحتية، وفي إعادة اللُّحمة الاجتماعية، أي إطفاء الحرائق التي سَعَّرتها سنوات الصراع الذي أخذ في بعض أشكاله أبعاداً طائفية وعرقية. وهو وضع قد يحمل عناصر التفجير في داخله إذا أصرَّت بعض الأطراف على أولوياتها الخاصة ومصالحها الذاتية. وهذا الوضع، وإن كان يحمل استقراراً ظاهراً، لكنه سيمثّل حالة مقلقة للاجئين الفلسطينيين في سورية، وقد يجدون أنفسهم ضحايا المناورات السياسية أو الضغوط الخارجية؛ مع تراجع القضية الفلسطينية في سلم أجندة وأولويات النظام السوري المحتمل تَشكُّله. غير أنه في الوقت نفسه سيمكن الكثير من الفلسطينيين من العودة إلى مساكنهم واستئناف حياتهم المعتادة، مع احتمال فقدان الفلسطينيين لبعض المزايا التي كانوا يتمتعون بها. 2- السيناريو الثاني: اتجاه الدولة السورية نحو التفكك، وقد ينتج عنه قيام دويلات ضعيفة على أساس طائفي أو عرقي (سني، علوي، درزي، كردي). وهنا يُطرح مستقبل وجود اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدويلات بقوة، وإعادة تعريفهم كمسلمين سنّة أو كعرب، وإعادة موضعتهم جغرافياً بناءً على ذلك، بمعنى أن اللاجئ الفلسطيني سيخضع كلياً لطبيعة الكيانات السورية التي ستتشكل، وسيكون محكوماً ربما بأجندتها وبرامجها، التي لن تكون في محصلتها متشابهة أو منسجمة تجاهه. لذلك سيتطلب هذا بذل جهود مضاعفة للتنسيق والتشبيك بين المكون الفلسطيني في ظلّ هذه الكيانات، وإلا فإن حالة التفكك والتجزئة ستلقي بظلالها تشظياً وتشرذماً في الواقع الفلسطيني. كما أن بعض هذه الكيانات قد تلجأ لقوى خارجية في سبيل المحافظة على نفسها، وهو ما سيعطي فرصة للتدخل الإسرائيلي الأمريكي لفرض حمايات تنعكس سلباً على الإنسان الفلسطيني. أو تأخذ بعض الكيانات بعداً طائفياً معادياً أو غير قادر أو غير راغب في استيعاب اللاجئ الفلسطيني ذو الخلفية الإسلامية السنية. وهو سيناريو خطير ليس فقط على فلسطينيي سورية بل على القضية الفلسطينية وعلى الأمة كلها. وقد يدفع الفلسطيني ثمن هذا السيناريو مزيداً من الإيذاء والتهجير أو انتقاصاً من حقوقه. 3- السيناريو الثالث: هو استمرار حالة الصراع والتدافع بين كرٍّ وفَرٍّ وتوسُّعٍ وانكماش في المدى المنظور، بحيث تبقى سورية لبضع سنوات قادمة على الأقل بؤرة للتوتر وتصفية الحسابات بين القوى المحلية والإقليمية والدولية. وهو ما يعني استمرار الأزمة والمعاناة السورية ومعها معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين قد يستمرون في التناقص في سورية مع استمرار بحثهم عن مواطن لجوء واستقرار جديدة؛ مما يؤدي إلى ضمور المجتمع الفلسطيني في سورية إلى حدّ كبير. 4- السيناريو الرابع: السيناريو النهضوي الوحدوي الذي يتجاوز البعد الطائفي والعرقي، ويتمكن من تقديم طرح قوي، يستوعب الجميع، ويعبّر عن إرادة شعوب المنطقة بعيداً عن الديكتاتوريات المحلية أو التدخل الخارجي. وهو ما قد يعطي فرصة انطلاقة جديدة للقضية الفلسطينية التي تجتمع عليها الأمة وتتوحد بوصلتها باتجاهها. غير أن هذا السيناريو بحاجة إلى طاقة هائلة وقوى فاعلة على الأرض تتحرك باتجاه تحقيقه، مع تزايد إدراك القوى المختلفة لمخاطر السيناريوهات الأخرى. فيما رجح التقدير استمرار أزمة ومعاناة فلسطينيي سورية في السنتين أو الثلاث القادمتين على الأقل، حيث رجح السيناريو الثالث المرتبط باستمرار حالة الصراع وعدم الاستقرار، بانتظار وصول الأطراف الداخلة في الصراع إلى قناعات باتجاه أي من السيناريوهين الأول والثاني. أما السيناريو الرابع فيشير التقدير أن حظوظه الحالية ما زالت ضعيفة، لكنها ستأخذ في التزايد البطيء على المدى المنظور مع نمو القناعات بجدواه، ومع قدرة الأطراف الإسلامية والوطنية المعتدلة على تقديم نموذجها الحضاري في ضوء حالة الإحباط الشامل من الخيارات الأخرى. وستزداد حظوظ هذا السيناريو إذا ما فشل الانقلاب في مصر، وإذا ما توقفت أو تراجعت الموجة المضادة لـالإسلام السياسي في المنطقة. توصيات قدّم التقدير ستة توصيات تتناول الجوانب الحقوقية والسياسية والإنسانية المتعلقة بقضية فلسطينيي سورية، حيث أوصى التقدير بما يلي: 1- ضرورة إيجاد مرجعية فلسطينية موحدة تملك رؤية سياسية واحدة لمقاربة وضع اللاجئين هناك، والعمل على حمايتهم وتحييدهم وفق محددات لدورها، أبرزها مواجهة وإفشال مشاريع تصفية قضية اللاجئين، ومنع استخدام اللاجئ الفلسطيني في معارك الأطراف المتنازعة في المنطقة. 2- حفظ حقوق ومكتسبات اللاجئين الفلسطينيين، وصيانة وحماية الشخصية الاعتبارية للشعب الفلسطيني اللاجئ، خاصة في دول الطوق، وخدمته والانحياز إليه والدفاع عن حقوقه في أماكن إقامته. 3- هناك حاجة ملحة لترسيم العلاقة بين الفلسطيني اللاجئ والأنظمة السياسية المضيفة، في إطار تحشيد الموقف الرسمي والشعبي نحو قضية العودة وتحرير الوطن المحتل، وبشكل لا يُستخدم فيه الفلسطيني في معارك وتناقضات هذه الأنظمة الداخلية والخارجية. 4- لا بدّ من العمل الجاد لإطلاق مؤسسات لرعاية عوائل الشهداء والضحايا الفلسطينيين، وكذلك رعاية الجرحى والمعوقين، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل المؤسسات القائمة. 5- تشكيل فرق عمل حقوقية تخصصية لمتابعة المعتقلين والمطلوبين والمطاردين في داخل سورية وخارجها، وتكوين فرق عمل اجتماعية من وجهاء عائلات وعشائر، استعداداً لأي مصالحة مجتمعية. 6- تفعيل دور الأونروا في دعم اللاجئين وتوفير كافة احتياجاتهم.