انتشرت يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج رسالة نصية تقول «نيويورك تايمز: 3142 خليجياً حصلوا على شهادات أميركية وهمية؛ 1217 إماراتياً و1198 سعودياً و289 قطرياً و287 كويتياً و81 عمانياً و70 بحرينياً». غير أن هذا الانتشار السريع جاء بعد فترة من قيام احد المدونين واسمه «دين هوك»، وهو صاحب شركة ويعيش في دبي، بنشر بحث على موقعه بتاريخ 26 مايو/ ايار 2015، على موقعه https://deanhoke.wordpress.com/2015/05/26/call-for-action-shut-down-diploma-mills/ وقال «دين هوك» انه اجرى هذا بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقا صحافيا بتاريخ 17 مايو 2015، بعنوان Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions، وكشف ذلك التقرير عن تحايل شركة باكستانية وبيعها شهادات جامعية أميركية في باكستان. المدون «دين هوك» أجرى بحثا على موقع «لينكدين»، واستخدم المعلومات التي نشرتها نيويورك تايمز عن الشركة الباكستانية Axact، وقال في بحثه انه اكتشف وجود مثل هذه الشهادات في الخليج. وقال «دينهوك» انه اكتشف أن هناك أكثر من 3000 شخص يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي ويحملون درجات علمية تبدو أنها وهمية؛ لأنها تطابق ما ذكره تحقيق نيويورك تايمز. وقال المدون «دين هوك» انه وجد شخصا يشغل منصب مدير عام في شركة للخدمات الصحية بالسعودية، ومديرا في مدرسة دولية خاصة في ابوظبي، ورئيس مشروع غاز في قطر، ومراقب سلامة في الكويت، ونائب مدير عام احد المصارف في البحرين. وبحسب البحث الذي نشره «دين هوك» على موقعه المذكور، فإن هناك 3142 شخصا في دول مجلس التعاون، بينهم 70 بحرينيا، يحملون شهادات من 74 جامعة تحدثت عنها «نيويورك تايمز». ونشر المدون أسماء الجامعات وعدد الحاصلين على شهادات من دول الخليج العربي، إذ تبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى رقم بحصول 1217 شخصا على شهادات من الجامعات التي وردت في تحقيق نيويورك تايمز، تليها المملكة العربية السعودية بحصول 1198 شخصا على شهادات مماثلة، ومن ثم قطر (289 شهادة) والكويت (287 شهادة) ومن ثم عمان (81 شهادة) وآخرها البحرين (70 شهادة). وأضاف المدون بأن الشركة الباكستانية التي تبيع الشهادات المزورة تم كشفها، ورفعت بحقها في الولايات المتحدة الأميركية عدد من الدعاوى القضائية خلال العام 2007 و2009، وتمت إدانتها آنذاك بتزوير حضور 30 ألف طالب وتغريمها 22 مليون دولار، والتي لم يتم دفعها حتى الآن من قبل الشركة، فيما لاتزال شركات أخرى تمارس إصدار تلك الشهادات في الولايات المتحدة الأميركية على حد ما جاء في التقرير. وذكر المدون بأن صحيفة باكستانية كتبت أيضا عن تلك الشركة وأشارت إلى أنها لا تكتفي ببيع الشهادات المزورة من الجامعات الوهمية، بل تقوم بأداء الأعمال الجامعية نيابة عن طلبة يدرسون في أكبر الجامعات المعروفة في الولايات المتحدة الأميركية. وقال: «أجرت الحكومة الباكستانية تحقيقا عن تلك الممارسات، واتخذت إجراءات قانونية ضد رجل غني وذي سلطة فيها». وفي سياق ذي صلة، بين المدون في بحثه المنشور على موقعه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت خلال يناير الماضي بنشر أسماء الجامعات الإلكترونية الوهمية، وحذرت مواطنيها من التعاون مع تلك الجامعات. ورأى بأن تلك الممارسات غير القانونية تزايدت في الآونة الأخيرة، وعزا ذلك إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة وصول تلك الشركات والتي تعتبر من يهدف لنيل عمل أو ترقية «لقمة سائغة»?