قال محمد رضا، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الأسباب الرئيسية لتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 8.4%، بجانب الأزمة اليونانية ترجع إلى العمليات الإرهابية، وقرار البورصة المصرية بشأن شهادات الإيداع الدولية. وأضاف أنه من الأسباب أيضا عدم توافر الدولار في ظل خفض المركزي قيمة الجنية بشكل مفاجىء، وعدم صدور قرار تأجيل الضرائب الرأسمالية على البورصة رسمياً حتى الآن، وقرار وقف أستيراد الأقطان. وأكد أن تفاقم الدين العام ليتجاوز 2 تريليون جنيه في ظل صدور الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/2016 بعجز قيمته 251 مليار جنيه أثر بشكل كبير على البورصة، وأخيرًا المخالفة الرقابية التي ارتكبتها بعض شركات السمسرة في أكتتاب أعمار. وأضاف عضو جمعية المحللن الفنيين، : تزامن بداية الأسبوع في البورصة المصرية وصول الأزمة اليونانية إلي ذروتها بالإعلان الرسمي عن تعثرها في سداد قسط القرض المستحق عليها لصندوق النقد الدولي وإجراء إستفتاء يوم الأحد للشعب اليوناني لقبول أو رفض شروط الدائنين. وجاءت نتيجة الاستفتاء بـلا ليطيح شبح إعلان إفلاس اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبي بالأسواق العالمية وارتبطت بها البورصة المصرية، وكانت أحد أهم الأسباب التي أثرت على البورصة المصرية والتي تزامنت مع بداية الأسبوع حالة عدم استقرار الوضع الأمني في مصر بسب العمليات الإرهابية الغادرة باغتيال النائب العام والعمليات الإرهابية الواسعة التي تعرضت لها شمال سيناء وقيام القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد للحالة ج. وتابع: كان لإصدار مجموعة من القرارات الحكومية واتخاذ بعض الإجراءات المفاجئة أثار سلبية كبيرة والتي بدأت بالقرار المفاجئ بإغلاق السوق المصري في 30 يونيو أعقبها أيضاً وبشكل مفاجئ قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي 20 قرشًا دفعة واحدة في ظل عدم توافره وتأثير ذلك على كافة قطاعات الاقتصاد المصري. وقاليعد أيضًا عدم توافر الدولار عائقًا جوهريًا أمام البورصة المصرية والذي يعيق دخول المستثمرين العرب والأجانب إلي السوق المصري وتفاقمت هذه المشكلة عندما قامت البورصة المصرية بإصدار قرار بتحصيل عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بالجنية المصري وهو القرار الذي أثار حالة من الاستياء الشديدة داخل سوق المال المصري ووضع مزيد من العوائق. وتابع كذلك إصدار قرار وقف استيراد القطن والذي سيتسبب في أزمة كبيرة لقطاع الغزل والنسيج والذي يعتمد على 75% من احتياجاته على الاستيراد حيث تبلغ إجمالي احتياجات القطاع مابين 3.5 إلي 4 ملايين قنطار في حين أن أنتاج القطن المصري لا يتعدى 2 مليون قنطار قطن، في حين أن هناك قرارات أخرى ينتظرها سوق المال المصري لم تصدر بالرغم من الإعلان عنها منذ شهرين وهو عدم إصدار قانون رسمي بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى الآن. واستطرد أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد شهدت بعض الإعلانات السلبية مثل الإعلان عن تفاقم الدين العام ليتخطى 2 تريليون جنيه مصري للمرة الأولى في تاريخه تزامناً مع إصدار الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 والتي سيسجل بها نسبة العجز 251 مليار جنيه أي أن استمرار قيام الحكومة بتمويل عجز الموازنة عن طريق سندات وأذون الخزانة، سيصل بالدين العام لمستويات غير مسبوقة. كما أصدرت وكالة موديز توقعاتها بعدم قدرة مصر تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016، وكان لتردد أخبار عن توقف بعض المشروعات القومية أثار سلبية في ظل عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة شهور ونصف على المؤتمر متضمناً عدم إصدار تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض سعر الضريبة إلي 22.5% والتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار والتي صدرت بنهاية هذا الأسبوع.