انخفضت الأسواق العالمية على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية والاتجاهات السلبية التي أظهرتها التطورات الجيوسياسية. كما ادى ترقب الأسواق العالمية لقرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الى ازدياد التذبذب في الأسواق. وتستمر العديد من الاقتصادات، بما فيها الصين، في التباطؤ في حين تستمر البنوك المركزية في الاستفادة من انخفاض التضخم لدعم النمو بسياسات تحفيزية متعددة. كما زادت تقلبات الأسواق مع ترقب نتائج مفاوضات الملف النووي الإيراني و مفاوضات أزمة اليونان. انخفضت أسواق الأمريكية بنسبة 1.9% خلال شهر يونيو مع ترقب قرار توقيت ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، خضع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمراجعة لينخفض من +0.2% إلى -0.7% على أساس سنوي في الربع الأول، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وسوء الأحوال الجوية. ومع ذلك، تظهر أحدث المؤشرات أن الاقتصاد قد انتعش في الربع الثاني حيث كان قطاع الإسكان قوياً بعد ارتفاع أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1% على أساس شهري، كما زادت مشاريع الإسكان الجديدة وتصاريح البناء بأكثر من 100,000 لكل منها، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% على أساس شهري في شهر مايو. انخفضت أسواق منطقة اليورو بنسبة 3.0% خلال شهر يونيو. وقد أخفقت المفاوضات بشأن أزمة اليونان في التوصل إلى اتفاق منذ انتخاب الحكومة الجديدة، وأصبحت اليونان أول دولة متقدمة تتعثر في السداد لصندوق النقد الدولي. وقد رفض اليونانيون في استفتاء يوليو المزيد من سياسيات التقشف المقترحة من الاتحاد الأوروبي كشرط لتقديم مساعداته لليونان. وتتراوح السيناريوهات المحتملة ما بين التوصل إلى اتفاق في شهر يوليو أو إخلال اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبي. كما جاءت المؤشرات الشهرية في بقية منطقة اليورو تظهر علامات القوة حيث ارتفعت مبيعات تجزئة، وتسجيل السيارات الجديدة، والائتمان الأُسَري، والتضخم. ومع ذلك، إلا أن ثقة المستهلكين قد انخفضت مؤخراً، ويرتبط ذلك بالوضع في اليونان على الأرجح. انخفضت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.8% و4% على التوالي على خلفية التطورات السياسية الأخيرة والتأثر بتقلبات الأسواق العالمية لنفس الفترة. وتجدر الاشارة الى أن المملكة العربية السعودية قد فتحت أسواق رأس المال فيها إلى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بشكل مباشر في منتصف شهر يونيو، مما ادى الى تصحيح طفيف في السوق السعودي عقب الصعود القوي الذي شهده في الأشهر السابقة والمؤدية لهذا الحدث. انخفضت أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين والأسواق الناشئة بنسبة 2.5% و2.8% على التوالي على خلفية التباطؤ الاقتصادي. فقد حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاهه البطيء مما دفع الحكومة إلى طرح سياسات توسعية عديدة. وفي شهر مايو، لم تشهد مبيعات التجزئة الصينية ونمو الانتاج الصناعي أي تغير، وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في حين ظل مؤشر أسعار المنتج في مرحلة الانكماش. ونتيجة لذلك، خفّض بنك الصين الشعبي سعر الإقراض الأساسي وسعر الودائع لمدة عام واحد ونسبة الاحتياطي للقروض المقدمة إلى النشاط الزراعي والأعمال الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن تخفيض أسعار الفائدة مع استمرار انخفاض التضخم على الرغم من التوسع كبير في الأنشطة الإنتاجية والاستثمار المحلية. وانخفضت الأسواق الآسيوية بنسبة 2.7% خلال شهر يونيو. وتشير البيانات الأخيرة في اليابان إلى تباطؤ الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثاني، ويرجع ذلك في الأغلب إلى ضعف قطاع التصدير. وانخفض نمو الصادرات من 8.0% على أساس سنوي إلى 2.4% ، وانكمشت الواردات مرة أخرى إلى -8.7% على أساس سنوي. كما ظل التضخم ضعيفاً لينخفض من 0.3% إلى 0.1% على أساس سنوي في شهر مايو. وقد اقترح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خطة اقتصادية لا تتضمن أي تقليص إضافي في السياسة النقدية التحفيزية حتى عام 2018.