يأتي الخطر الأمني من المنافذ الحدودية، لسبب أو لآخر، فهل يأتي الخطر نفسه من قطاع البريد عبر الطرود البريدية، في هذه المرحلة الأمنية الحساسة والدقيقة التي تتطلب سد كل الثغرات حتى لا يتسرب الخطر منها؟ «الطرود البريدية» في الكويت مكشوفة «أمنياً»، هذا ما كشف عنه مصدر مسؤول في قطاع البريد في وزارة المواصلات لـ «الراي» مشيراً إلى أن «جميع الطرود البريدية التي تستقبلها مكاتب البريد في الكويت لا يتم فحصها أو التدقيق على محتوياتها». وأوضح المصدر أن «الطريقة المتبعة حالياً في تسلم الطرد البريدي من العميل بدائية، حيث يدخل العميل الى مكتب البريد دون المرور على جهاز فحص الأغراض الذي يدقق أمنياً على محتويات الطرد قبل التقدم إلى الموظف». وكشف المصدر أن «وزارة المواصلات لم توفر أجهزة في معظم مكاتب البريد التي يفوق عددها 60 مكتباً في جميع المحافظات، وإن وجدت هذه الأجهزة فهي تالفة منذ مدة طويلة ولم يتم إصلاحها، وهذه تعتبر ثغرة أمنية لا بد من سدها وإصلاح أجهزة الفحص للتدقيق على الطرود قبل دخول مكتب البريد خوفاً من احتوائها على متفجرات أو غيرها». وأشار المصدر الى ثغرة أخرى مفادها أن «العميل يقوم بتعبئة نموذج مطبوع متوافر في سلة موضوعة جانباً، حيث يدوّن الاسم والرقم المدني ورقم الهاتف ثم يقوم بتسليم النموذج للموظف الذي في غالبية الأحيان، إن لم يكن كلها لا يطلب البطاقة المدنية من الشخص الذي يقوم بتسليم الطرد للتأكد من البيانات التي دوّنها، وبالتالي يترك الأمر لمصداقية الأخير في تدوين المعلومات الصحيحة»، لافتاً إلى أن هذه «ثغرة أمنية خطيرة لا بد من تصحيحها حيث يجب على الموظف المختص أن يقوم بنفسه بكتابة البيانات أو يطلب البطاقة المدنية للتأكد من صحة البيانات المذكورة وألا يكون دوره مقتصراً على حساب الرسوم المتوجب دفعها للطرد ويترك الناحية الأمنية، ما قد يعرض للخطر حياة الأفراد والممتلكات في المكان الذي يتواجد فيه الطرد البريدي، سواء مكتب البريد أو المطار أو حتى في الطائرة عندما تقلع وعلى متنها طرد (ملغوم) كون أنه في حال حدوث مكروه لن تجد من يتحمل المسؤولية، خصوصاً إذا كانت المعلومات غير صحيحة». من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع البريد معجب الدوسري لـ «الراي» أن هناك خطة لتزويد مكاتب البريد المهمة بأجهزة فحص وكشف للمتفجرات وإعادة تأهيل وإصلاح الموجود منها حالياً. وأوضح الدوسري أنه «انطلاقاً من الخطة الأمنية والإجراءات الاحترازية التي تعكف أجهزة الدولة كافة على تطبيقها، ونظراً لأهمية الطرود البريدية وما قد تحتويه من مواد قد تكون ممنوعة وتشكل خطراً وثغرة أمنية قد تستغل في تهريب الممنوعات، فقد خاطب قطاع البريد المسؤولين في الوزارة بضرورة توفير أجهزة كشف الممنوعات، وزيادة التدقيق على معلومات المرسل والمرسل اليه حتى يمكن التواصل معه في حال تمت الحاجة اليه». وأشار الدوسري الى دراسة إغلاق مكتب بريد كيفان حسب توصيات المنظمة الدولية للبريد، التي طلبت أن «يتم تسليم وتسلم الطرود في مكتب بريد المطار وليس في بريد كيفان، كما هو حاصل الآن لتوافر المتطلبات الأمنية اللازمة لمراقبة الطرود البريدية».