تواجه الآبار النفطيّة في منطقة الوفرة خطر الصدأ وظهور الترسبات، بسبب عدم اتخاذ قرار بحسم مصيرها، إما بالإغلاق الطويل الأمد وإما بمعاودة الإنتاج قريباً. وأُغلق حقل الوفرة المشترك مع السعودية تماماً قبل نحو شهرين، لكن الإعلان الرسمي حينها كان عن عمليات صيانة تمتد لأسبوعين فقط، ما استدعى التعامل مع الحقل وكأنه سيعود إلى الإنتاج قريباً وعدم اتخاذ الإجراءات الضروريّة للمحافظة على الآبار في حالة الإغلاق الدائم. وسبق ذلك إغلاق حقل الخفجي المشترك أيضاً بقرار منفرد من الجانب السعودي. ويُدار حقلا الخفجي الوفرة من قبل «العمليّات المشتركة» بالشراكة بين الكويت والسعوديّة. وتمثّل الشركة الكويتية لنفط الخليج الجانب الكويتي، فيما تمثّل «شيفرون العربيّة السعودية» الجانب السعودي. واضطرت الكويت إلى الموافقة على إعلان إغلاق حقل الوفرة للصيانة بعد أن أعلنت «شيفرون» توقفها عن الإنتاج اعتباراً من 9 مايو الماضي، لكن الكويت لا تريد التسليم بتحوّل الإغلاق إلى أمر واقع دائم. وما زال المحاولات جارية للتوصل إلى تسوية للخلافات مع الجانب السعودي بما يتيح العودة إلى الإنتاج، لكن أي بوادر إيجابيّة لا تظهر في الأفق. وأكدت مصادر في الشركة الكويتية لنفط الخليج لـ«الراي» أن طول فترة توقف الإنتاج ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة وخطرة على الآبار في الوفرة ما لم يتم تبطينها وإغلاقها بالطرق الفنيّة المتعارف عليها. كما أنه يشكل خطراً على سلامة العاملين بسبب كثافة غاز «إتش تو إس»، ويهدد المعدات والمنشآت. وأوضحت المصادر أن «مرور الوقت من دون اتخاذ قرار خطر، إذ إن عملية التبطين للأبار مكلفة وتتطلب مواداً خاصة للحفاظ على الأبار من التلف»، لكنها استدركت بأن «من الخطأ أيضاً تبطين الآبار إذا كانت ستعود إلى الإنتاج قريباً، لأن إعادة فتحها تتطلب وقتاً وجهداً وتكاليف ليست بالقليلة». وأشارت المصادر إلى أن «ما يجري في الوفرة مختلف عما حصل في الخفجي، ففي هذا الأخير كان واضحاً أن الإغلاق سيستمر لوقت طويل، ولذلك اتخذ الجانب السعودي القرار بتبطين الآبار وإغلاقها للمدى الطويل». وأوضحت أن «بإمكان الجانب الكويتي أن يتخذ قراراً مماثلا|ً في الوفرة، طالما أن الأمور معلقة ولا عودة قريبة إلى الإنتاج في الأفق». وأكدت المصادر أن فترة الإغلاق بدأت تتجه من قصيرة المدى إلى الدخول في مرحلة متوسطة المدى وبالتالي فهي تتطلب من قراراً فنياً على الأقل حفاظاً على الأبار في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة. وقالت المصادر إنه على الرغم من ان اللجنة المشتركة المشكلة من الجانبين الكويتي والسعودي بدأت فعلياً مباحثاتها إلا ان هناك جوانب فنية من المهم مراعاتها للحفاظ على كفاءة الابار والمعدات والمنشآت بالتزامن مع المباحثات، وهي تتطلب قرارات فنية لا دخل للمباحثات السياسية فيها وتتطلب قدرة على اتخاذ قرار فني بحت انتظاراً لأي تعليمات أو توجيهات يتم التوصل إليها بين الجانبين الكويتي والسعودي. وأبدت المصادر عدم تفاؤلها بشكل كبير بالمباحثات الثنائية الكويتية السعودية حول المنطقة المقسومة ومتطلبات كل جانب، قائلة «نتمنى التوصل لقرار مرضي يحفظ حقوق الجانبين وليبدأ لإنتاج من جديد في الخفجي والوفرة».