جرى الإعلان في بروكسل عن عدة اجتماعات أوروبية على مستويات مختلفة وستنعقد في غضون الساعات القليلة القادمة، لدراسة تداعيات الاستفتاء اليوناني. ويأتي ذلك إلى جانب الاتصالات التي بدأت بالفعل بين قيادات أوروبية في عدة عواصم لبحث كيفية التعامل مع الوضع الجديد. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عقد قمة لأعضاء منطقة اليورو في بروكسل مساء الثلاثاء، لمناقشة الوضع بعد نتيجة الاستفتاء، وبطلب من ألمانيا وفرنسا، بينما أعلنت مجموعة اليورو عن عقد اجتماعات ظهر نفس اليوم على المستوى الوزاري. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، أنه سيعقد سلسلة مشاورات اليوم الثلاثاء مع الدائنين من أجل تدارس الوضع الجديد. ولمح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في تعليق على التطورات الأخيرة إلى أن قادة أوروبا سيناقشون برنامج مساعدة إنسانية لليونان. ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الدائنين. وقال فاروفاكيس في تصريح له إنه «بعيد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت أن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غيابي عن الاجتماعات، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق». وفور الإعلان عن نتائج الاستفتاء في اليونان، حول خطط إصلاحات للأطراف الدائنة، والتي رفضها 61 في المائة من اليونانيين، توالت ردود الفعل الأوروبية من المؤسسات الاتحادية في بروكسل وقال رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم، بأن نتيجة الاستفتاء مؤسفة للغاية بالنسبة لمستقبل اليونان ولانتعاش الاقتصاد اليوناني وأصبح الآن لا مفر من تدابير صعبة وإجراء إصلاحات وأضاف في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نحن في انتظار مبادرات الحكومة اليونانية لمناقشتها خلال اجتماع مجموعة اليورو الثلاثاء». من جهتها قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأنها تحترم نتيجة الاستفتاء وسيجري رئيس المفوضية جان كلود يونكر مشاورات مع قادة دول منطقة اليورو الـ18 وأيضا مع قادة المؤسسات الأوروبية فضلا عن مؤتمر عبر الهاتف صباح أمس الاثنين، مع رؤساء كل من، مجموعة اليورو، والمصرف المركزي الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، كما سيخاطب البرلمان الأوروبي الثلاثاء. وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز: أعتقد أن الشعب اليوناني سيكون خلال الأسبوع في وضعية أكثر صعوبة، وأرى أنه ينبغي علينا أن نناقش خلال قمة منطقة اليورو، موضوع برنامج مساعدة إنسانية إلى اليونان، إذ لا ينبغي للمواطنين العاديين والمتقاعدين والمرضى من الناس والأطفال في المحاضن أن يدفعوا ثمن الوضع الصعب الذي أوصلت إليه الحكومة البلاد. وطالب شولتز الزعماء في اليونان التقدم باقتراحات جدية بسرعة من أجل إعادة التفاوض: «إذا لم يفعلوا ذلك، فالوضع سيزداد تعقيدًا وهم يتحملون النتائج»، وعبر عن قناعته بأن إمكانية فتح المصارف اليونانية، المغلقة منذ أسبوع، سيكون أمرًا صعبًا، في تلميح ضمني إلى إمكانية عدم قيام المصرف المركزي الأوروبي، رفع سقف قروضه للمصارف اليونانية، وقد يؤدي هذا الأمر، لو حصل، إلى إعلان حالة إفلاس الدولة اليونانية، ما يمهد الطريق أمام خروجها من منطقة اليورو. يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إعلامية أن فرنسا دعت أمس الاثنين، البنك المركزي الأوروبي إلى عدم خفض التمويل للمصارف اليونانية، مطالبة الحكومة اليونانية بتقديم اقتراحات غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان «إن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب أن لا ينخفض، مؤكدًا استقلالية هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة». وأضاف سابان أن: «الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل، موضحًا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ». وأكد أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر ورئيس يوروغروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للأزمة اليونانية من دون حوار حقيقي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قبل لقاء بينهما غدًا الاثنين في قصر باريس. ويعبر كل من هولاند وميركل عن تيارين مختلفين، فالأول يريد العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بصرف النظر عن نتائج التصويت، بينما لا ترى الثانية مانعًا من التوجه نحو سيناريوهات أخرى، من بينها إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة. ورأى رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرت (بلجيكا)، أن قمة مجموعة اليورو الطارئة، المقررة اليوم في بروكسل، يجب أن تعمل على الحفاظ على تماسك منطقة العملة الموحدة. وأشار البرلماني الأوروبي، في تصريحات الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي واليونان يواجهان حاليًا أزمة سياسية عميقة: «سيكون لكيفية التعامل معها أثر مباشر على المشروع الأوروبي»، وعبر عن قناعته بأن من مصلحة الجميع الاحتفاظ باليونان في منطقة اليورو، حسب رغبة الأغلبية الساحقة من الشعب اليوناني. وطالب من زعماء دول مجموعة اليورو، الإسراع في البحث عن اتفاق مع اليونان: «لا يمكن التقليل من خطورة المرحلة، ولذا على جميع القادة التحلي بالمسؤولية»، وأكد أن مجموعته البرلمانية ترى أن أي اتفاق قادم مع اليونان يجب أن يتضمن عدة عناصر، أهمها مساعدة مالية مباشرة وفورية لليونان لتفادي الإفلاس، بشرط أن تعطي للحكومة اليونانية هامشًا كافيًا للتصدي للاحتياجات الإنسانية الداخلية الطارئة. كما يتعين أن يتضمن الاتفاق، حسب ما ترى مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، إعادة هيكلة للديون اليونانية، وآليات لضمان عودة الاستثمارات إلى البلاد. وطالبت المجموعة البرلمانية الحكومة اليونانية بالإسراع بإجراء إصلاحات هيكلية معمقة تأخرت لمدة أربعة عقود: «يجب الانتهاء من الممارسات المبنية على مبدأ المحسوبية لصالح إدارة فعالة وشفافة تعمل وفق قواعد صلبة، خاصة في مجال الضرائب»، حسب المجموعة البرلمانية. من جانبه قال جياني بيتيلا رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي : «احترام إرادة الشعب اليوناني، والآن يجب أن تتوقف الأنانية وتنطلق مفاوضات جديدة تقوم على التضامن».، وأضاف بيتيلا في بيان تسلمنا نسخة منه، لقد قرر الشعب اليوناني.. ولا بد أن تحترم إرادته، ويجب استخلاص الدروس للمستقبل، مما حدث في الأزمة اليونانية، حتى لا تؤثر على الاتحاد الأوروبي، ولهذا لا بد الآن من إطلاق مفاوضات تقوم على أسس التعاون والتضامن، وتضع في الاعتبار الوضع الجديد، والأخذ في الاعتبار أيضا الوضع الاجتماعي الصعب في اليونان، وقال: «ونتوقع أن تعود الحكومة اليونانية من جديد للتفاوض من منطلق جديد للمسؤولية، وحان الوقت أيضا لبعض الحكومات في الدول الأعضاء، البعد عن المواقف الصلبة الغير مقبولة، والألعاب السياسية الداخلية». وتعهد زعيم الكتلة الحزبية للاشتراكيين والديمقراطيين بالقيام بكل ما هو مطلوب، من أجل تسوية معقولة، وطويلة الأمد، ومنع أي خيار قد يؤدي إلى خروج مؤسف لليونان. من جانبها اعتبرت الحكومة اليونانية، أن النتيجة لا تعني قطيعة مع أوروبا، وإنما تعزيزا لقدراتها التفاوضية مع دائنيها، معربة عن استعدادها مواصلة المفاوضات على أساس خطة إصلاحات ذات مصداقية، هادفة إلى تحقيق عدالة اجتماعية، ويقول المحللون «يبدو أن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس قد خرج منتصرًا بعد نتائج الاستفتاء، ووضع منطقة اليورو في موقف صعب وفي مواجهة تحديات غير مسبوقة داخلية وخارجية، وفي هذا الإطار، يرى تسيبراس أن رفض برنامج الإصلاح سيشكل عنصر ضغط إضافيا على أوروبا للتوصل إلى اتفاق أفضل مع الدائنين». ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، تتمثل صعوبة أحد جوانب الوضع الذي تعيشه أوروبا اليوم في أن المعاهدات الأوروبية لم تنص على خروج أي دولة من منطقة اليورو، ومدى ارتباط ذلك ببقائها في الاتحاد الأوروبي. ويرى المراقبون أن دول منطقة اليورو بشكل خاص، رغم الضغوط الشديدة التي ستمارسها على أثينا في الفترة القادمة، لن تستطيع دفع الثمن السياسي والمالي لخروج اليونان، ما يعني أنهم سيسعون إلى مفاوضات جديدة ستكون أثينا هي الطرف الأقوى فيها.