باريس (أ ف ب) تراجعت الأسواق الأوروبية أمس، لكنها لم تفقد تماسكها، بعد فوز «لا» اليونانية في الاستفتاء، في انتظار معرفة مزيد من الأمور حول مستقبل المفاوضات مع الجهات الدائنة. وبعدما اختارت سياسة الحذر الجمعة قبل الاستفتاء، فتح أبرز مؤشرات البورصة الأوروبية على تراجع كبير قبل أن تحد من خسائرها. ولاحظ المحللون لدى «كريدي ميتيوال سي.اي.سي» أن النتيجة «تعقد المعطيات للجهات الدائنة للبلاد، ومن شأنها تأجيج التقلبات القوية هذا الأسبوع على الأقل، فيما كانت عوامل السوق تعول على ما يبدو على«نعم» من دون اقتناع». ففي حوالى الساعة 9,50 بتوقيت جرينتش، خسرت بورصة فرنكفورت 0,92%، وباريس 0,76%، ولندن 0,44%، ومدريد 1,54%، وميلانو 2,25%. وأبدى اليورو من جهته مقاومة كبيرة وبلغ 1,1056 دولار في مقابل 1,1107 للدولار الجمعة الساعة 21,00 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العملة الموحدة حتى 1,0963 بعد الإعلان مباشرة عن نتائج الاستفتاء. وحافظت سوق الديون أيضاً على هدوئها. ففائدة القرض لعشر سنوات في إسبانيا ارتفعت، من دون مبالغة، إلى 2,311% (في مقابل 2,212% الجمعة لدى الاقفال)، على غرار الفائدة في إيطاليا إلى 2,337% (في مقابل 2,248%). وفي المقابل، ارتفعت الفائدة اليونانية إلى 17,644% (في مقابل 14,630%). ونبه المسؤولون في «باركليس» إلى أن «الإعلانات ستتسارع في الساعات المقبلة». وأضافوا أن (لا في الاستفتاء ستسرع البحث عن حل أكثر ديمومة على صعيد الدين اليوناني بين أثينا ودائنيها «خروج اليونان من منطقة أو التسوية»). واطمأن المستثمرون مع الإعلان المفاجئ لاستقالة وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، التي ستفسر على أنها رغبة من جانب الحكومة اليونانية في تسهيل المفاوضات مع دائنيها. وذكر الخبراء الاقتصاديون لدى «اودو سكيوريتيز» بأنه «ظهر جليا، أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتدارك امتداد عدوى الخطر اليوناني إلى البلدان الأخرى».