فوجئنا مع بدء سريان تطبيق التعليمات الخاصة بمخالفي الإقامة النظامية بعد انتهاء الفترتين التي أمر بها المقام السامي أن هنالك من له اعتراض على فكرة التصحيح هذه... وكان يفضل أن يبقى الحال على ماهو عليه وذلك لمصلحة شخصية ضيقة وليست لمصلحة وطنية عليا... والبعض برر هذا الاعتراض لوجود سلبيات جراء هذا التصحيح وكأن عينه لم تقع إلا على السلبيات مع أن الإيجابيات التي ستُحقق بإذن الله تعالى لا تعد ولا تحصى وقد رأينا بعضاً منها مع انتهاء الفترة الثانية للتصحيح... والقادم أحلى وأجمل بإذن الله تعالى. أما السلبيات التي يتحجج بها بعض المعترضين فإنه من الطبيعي عند تطبيق أي قرار يكون له مستفيدون وله متضررون ولكن الاستفادة في هذا القرار تأتي على مستوى الوطن وسلامته وأمنه واستقراره وكذلك المواطن الذي هو أحق بمقدرات وطنه وإمكانياته... ومن يحترم هذا الوطن ويعمل فيه باحترام له ولقوانينه وأنظمته فهو مرحب به ومكانته محفوظة وأعماله مثمنة ومقدرة، وأما من هو عكس ذلك ويود الإساءة له وعدم احترام التعليمات الخاصة بإقامته فإن ذلك مصدر خطر علينا جميعاً وعلينا أن نرفضه... ولو فكرت في الحصول على تأشيرة (الشنجن) للذهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي ستفاجأ بحجم الطلبات منك للحصول على التأشيرة من معرفة لحسابك البنكي وتأمين صحي لك ولمرافقيك وتحديد مدة الإقامة وتحديد مكان السكن والهدف من الزيارة... والحال ينطبق على بقية الدول المتحضرة... أما أن يأتينا كل من (هب ودب) ويسبب لنا الفوضى التي عشناها ردحاً من الزمن فيجب ألا تعود ويكفينا ما شاهدنا من بعض ممن جاءوا إلى المملكة بصفة غير نظامية ولا لهم سوى تصنيع المسكرات وبيع المخدرات.. ورعاية شبكات الدعارة وأساءوا إلى المجتمع كثيراً.. والدور الأهم الآن هو على المواطن فدوره في مساندة الدولة دور عظيم للوقوف الى جانب الجهات المختصة والتعاون معها لتطبيق أنظمة الدولة ونأمل أن نستمر في ذلك وأن لا نتهاون فيه على الإطلاق حتى لا يعود [الكتان كما كان]... وليحفظ الله المملكة وأهلها والمقيمين فيها من كل سوء..