قد جاءت هذه الأوامر في رسالة وجهها خامنئي للرئيس الإيراني حسن روحاني، حول تنفيذ السياسات العامة للخطة التنموية السادسة في إيران للسنوات الخمس القادمة. ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم"، عکفت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإیرانیة علی تطویر القوة الصاروخیة للجیش وقوات الحرس الثوري في برامجها الدفاعیة خلال الأعوام الخمسة المقبلة". وتشمل السیاسات العامة للخطة التنمویة السادسة في إيران 80 بندا وتضم فصولا اقتصادیة وتقنیة المعلومات والاتصالات والمسائل الاجتماعیة والدفاعیة والأمنیة والسیاسة الخارجیة والقضائیة والثقافیة. وجاء في السياسات الدفاعية والامنية أوامر تفيد بـ "رفع مستوى القدرات الدفاعية على مستوى المنطقة من أجل تأمين المصالح والأمن الوطني مع تخصيص 5 % من الموازنة العامة للبلاد للقطاع الدفاعي، وتطوير تكنولوجيا المنظومات الصاروخية وإنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية الصانعة للتفوق بأهداف ردعية وبالتناسب مع مختلف أنواع التهديدات". وأكد المرشد الأعلى الإيراني، على" تعزيز طاقات القوة الناعمة والدفاع الإلكتروني وتأمين الدفاع والأمن الإلكتروني للبنى التحتية في البلاد، وتعزيز قوة الباسيج (التعبئة الشعبية) وتطوير المخافر الحدودية وإشراك سكان هذه المناطق في المشاريع الأمنية وتنمية النشاطات المعلوماتية وتعزيز الدبلوماسية الحدودية، التخطيط من أجل خفض معدل الجريمة بمستوى 10% سنويا لمصاديقها المهمة، مكافحة المخدرات بصورة شاملة بهدف خفض الإدمان بنسبة 25 لغاية نهاية الخطة التنموية ، الحد من عمليات تهريب السلع والعملة الأجنبية". وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن "أهم هذه البنود تلك التي تضم الشؤون الدفاعیة والأمنیة وتعزیز البنیة القتالیة لوزارة الدفاع بینها إنتاج صاروخ سجیل الذی یبلغ مداه 2000 کیلومتر. وقد أکد البند 53 ضرورة المزید من تعزیز القوة الدفاعیة وتقویة عامل الردع لدی القوات المسلحة بالشکل الذی یتناسب مع التهدیدات". يذكر أن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها بشأن برنامج إيران الصاروخي، واعتبرته تهديدا لمن المنطقة والعالم، وذلك من خلال تصريحات مسؤولين أميركيين مرات عديدة خلال المحادثات النووية. ومازالت قضيتة تفتيش المواقع العسكرية الايرانية والحد من برامج طهران الصاروخي، من ضمن العقبات الرئيسية امام التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران ودول 5+1.