يبدو أنه قد حدث لبس لدى بعض القراء لمقال الأسبوع الماضي «بحر من المليارات المتدفقة». فهناك نقاط هامة أرى من الضروري توضيحها: أولاً: تحويلات العمالة الوافدة بالمملكة في عام ٢٠١٤م كانت حوالى (١٦٥) مليار ريال سعودي ولم تكن حوالى نصف تريليون. ولكن هذا الرقم الأخير إنما هو التأثير الذي كان سيحدث لو أن الـ(١٦٥) مليار ريال قد دخلت في اقتصادنا السعودي. وهذا ما يُعرف في الاقتصاد بالعامل التضاعفي (multiplyer) وقد احتسبته على أنه (٣) ولكنه في الواقع قد يكون أعلى من ذلك. ثانيًا: هذا الكاتب لم يتطرق إلى مرتبات العمالة الوافدة، ولا ما أنفقوه في المملكة؛ لأن الغرض لم يكن لمناقشة رواتبهم ولا مميزاتهم، وما لهم وما عليهم، ولكن المناقشة كانت لأرقام التحويلات حسب ما أوردته دراسة المركز المالية الكويتية والتي كانت تتوافق مع إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثًا: إن هذا الكاتب يعتقد بأن ما تتقاضاه العمالة الوافدة من الرواتب هي حقها الخالص، وهو من عرق جبينها. وهم أحرار في كيفية إنفاق تلك الحقوق المالية سواء أكان ذلك في الاقتصاد السعودي أم كان في اقتصاد بلدانهم أم في بلدان أخرى. ولا أرى بأن تُفرض عليهم ضرائب أو اشتراطات لا تُساويهم بإخوانهم السعوديين من أجل أن نستبقي بعضًا من مرتباتهم في اقتصادنا. كما أعتقد بأن علينا شكرهم لمساهمتهم معنا في تنمية بلادنا. وبالعودة إلى لب الموضوع ألا وهو فقدان اقتصادنا الوطني لما يقارب نصف تريليون ريـال -على أقل تقدير- في عامٍ واحد، فإن ذلك يعود - مع الأسف - إلى فشلنا في إبقاء تلك الأموال أو إبقاء معظمها في اقتصادنا. فهناك حلول واضحة يمكن بواسطتها إدخال تلك المبالغ فيه، منها ما هو كلي ويقترب إلى نسبة ١٠٠٪ مثل إحلال السعوديين محل العمالة الوافدة، حيث إنه في حالة المواطن السعودي نرى معظم مستحقاته المالية، إن لم نقل كلها تنفق في الاقتصاد السعودي. ومنها حلول أخرى جزئية مثل تشجيع العمالة الوافدة ذات المستويات العالية بالاستثمار في اقتصاد المملكة وتسهيل ذلك عليهم. ومنها ما يشجع الإنفاق العام لمعظم الفئات الوافدة الأخرى وذلك بزيادة مشترياتهم وحصولهم على الخدمات وغيره. m.mashat@gmail.com