طالبت المشاركات في المجلس الرمضاني النسائي، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستضافته وأدارته الدكتورة عائشة البوسميط مديرة إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، ونسقته خلود المهيري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بضرورة إجراء تعديلات جذرية على قوانين المرور لتواكب التطور الحاصل في البلاد، وإضافة مادة للثقافة المرورية تدرس ضمن المناهج الدراسية لطلبة المدارس. كما طالبن بإنشاء مركز لرعاية مصابي الحوادث وذويهم بغرض تأهيلهم، واستبدال الغرامة المالية بالعمل التطوعي في المجتمع المدني، وإطلاق تطبيق مشابه لتطبيق ويز للإبلاغ عن المخالفات المرورية، علاوة على مكافأة الشرطي الملتزم، واختيار الوقت المناسب لإطلاق حملات التوعية المرورية، بالاستعانة بخبراء ومختصين نفسيين، بالإضافة إلى اختيار الأماكن الملائمة لتوزيع وجبة الإفطار على العمال، بحيث لا تعرقل الحركة المرورية، وإيصال الرسائل الإعلامية إلى الشباب في أماكن تجمعهم. محوران أساسيان واستهلت الدكتورة عائشة البوسميط الجلسة التي ناقشت قطاع المرور والترخيص، متوجهة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدة أهمية انعقاد المجالس الرمضانية لبلورة الأفكار التي تهم أمن وسلامة أفراد المجتمع، مشيدة بدور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والسلامة في ربوع الوطن. وناقش الحضور محورين أساسيين، الأول يشمل ثلاثة عناصر حول خدمات المرور والجهود المبذولة لتحقيق الأمن على الطريق، وعمل الدوريات المرورية للحد من الحوادث، فيما تناول العنصر الثاني خدمات الترخيص، وشروط ترخيص المركبات، والتسهيلات المقدمة للمتعاملين، والحفاظ على سلامة السائق من خلال أمن مركبته، أما العنصر الثالث فناقش الخدمات المرورية الذكية من خلال استعراض خدمات المرور على الاجهزة الذكية، وتناول المحور الثاني التحديات التي تواجه الجهات المختصة في وزارة الداخلية، كالحوادث الجسيمة، والسرعة الزائدة، وثقافة الاستخدام الحضاري للطريق. تشديد العقوبات وأكدت النقيب سها إبراهيم صالح من الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، ضرورة تكاتف كافة المؤسسات المعنية للحد من المخالفات المرورية على الطريق، مشيرة إلى أن القيادة العامة تنتهج خطة استراتيجية لضبط أمن الطريق والوصول بالوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى الرقم صفر. وأشارت إلى أن ذلك يستدعي تشديد العقوبات التي تضعها الدولة بغرض حماية الأرواح والممتلكات، بوسائل منها وضع الرادارات ونشر رقباء السير على الشوارع لتعزيز الأمن. وأضافت أن أهم أسباب الحوادث المرورية هو السرعة الزائدة، ثم الانحراف المفاجئ، وعدم التركيز واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وذكرت أن عدد الحوادث المرورية قد ارتفع العام الماضي 2014 وبلغ 2947، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ 2747 حادثة، منها 6% بسبب السرعة الزائدة، فيما وصل عدد الوفيات الناتجة عنها 3.5% من عدد السكان، منهم 19 وفاة للإناث مقابل 191 وفاة للذكور في عام 2014، الأمر الذي قد يطرق ناقوس الخطر وينبه لضرورة الحد من السرعات الزائدة على الطريق. مسح النقاط وقالت زهرة طالب وكيل أول في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إن المخالفات المرورية وجدت لردع المخالفين، حيث ارتأت الإدارة تصعيد بعض المخالفات لخطورتها، مشيرة إلى أن الإدارة تنتهج مبدأي الثواب والعقاب، لذا اعتمدت النقاط البيضاء التي يحصل عليها السائق في حال لم يرتكب أي مخالفة مرورية طيلة عام كامل، وهي تمكنه من مسح النقاط السوداء التي قد يرتكبها لاحقا. وأكدت الزميلة فضيلة المعيني، من ناحيتها، أن المجتمع بكافة شرائحه معني بمكافحة الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن بلادنا تتمتع ببنية تحتية متطورة، الأمر الذي يستوجب الالتزام والمحافظة على هذه الطرقات وابقاءها آمنة. وأضافت أن الرادع الأساسي يجب أن ينبع من داخل السائق نفسه، إذ إن الغرامات المالية التي اصبحت تشكل عبئا نفسيا، لم تردع المخالفين ولم تحل المشكلة.