قال صندوق النقد الدوليالخميس إن اليونان ستحتاج إلى مساعدات إضافية بقيمة 36 مليار يورو (39.8 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث المقبلة، حتى لو وافقت أثينا على خطة الدائنين المطروحة للاستفتاء الأحد المقبل. وأضاف الصندوق في تقرير له عن الديون اليونانية،أن البلاد قد تحتاج إلى شطب جزء كبير من ديونها إذا تباطأ النمو أكثر من المتوقع، ولم تطبق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وأوضح الصندوق في التقرير -الذييزيد الضغط على مسؤولي منطقة اليورو- أن إجمالي الحاجيات التمويلية لليونان تقدر بحوالي خمسين مليار يورو (55 مليار دولار) في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فيما خفض النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد اليوناني في العام الجاري من 2.5% إلى الصفر. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أنه إضافة إلى هذه الأموال الجديدة سيضطر الأوروبيون إلى تأجيل استحقاقات تسديدأثينا لديونها عن طريق مضاعفة مدة حيازة السندات السيادية اليونانية. شطب الديون وأضاف التقرير -الذي قرر صندوق النقد نشره استثنائيا قبل أربعة أيام من استفتاء الأحد- "إذا أضعفت حزمة الإصلاحات التي يتم درسها حاليا أكثر فإن شطب جزء من الديون سيكون ضروريا"، وكان الصندوق -وهو أحد ترويكا الدائنين- قد دعا دائني أثينا الأوروبيين منذ أسابيع إلى تخفيف عبء ديون اليونان التي تقارب 180% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي. واعتبر النقد الدولي أن وضع اليونان المالي ازداد تفاقما نتيجة التغيرات الكبيرة في السياسات الحكومية منذ تولي حزب سيريزا المناهض لسياسات التقشف الأوروبيةمقاليد السلطة في اليونان أوائل العام الجاري.