أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عن إعفاء ياسر عبد ربه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية للمنظمة، فيما رد عبد ربه بالقول إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لا يملك الصلاحيات لأخذ هذه القرار، في مؤشر على تصاعد الخلاف بينهما. وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان: «إن قرارا اتخذ في اجتماع اللجنة بإعفاء ياسر عبد ربه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن يتولى الرئيس (عباس)، مؤقتا، أمانة السر إلى أن يتم تكليف شخص من أعضائها بهذه المهمة». وأخذ قرار إعفاء عبد ربه (71 عاما) الذي تولى المنصب في عام 2005، خلفا لعباس الذي تولى رئاسة اللجنة بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، بينما كان يوجد في رحلة علاجية في الخارج. وقال عبد ربه إنه يرفض قرار عباس لأنه منتخب لهذا المنصب مثله مثل الرئيس. وأضاف عبد ربه: «عباس لا يملك صلاحية إقالتي من هذا المنصب، هذا من شأن اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي حال أرادت إعفائي من منصبي، فيجب أن يكون ذلك باجتماع عام، ويتم الإعلان عن الإقالة بشكل واضح». وتابع: «إذا كانت اللجنة التنفيذية هي من أقالتني، فسيكون لي رد مناسب تجاه ذلك». ورغم أن المجدلاني قال إن إعفاء عبد ربه من منصبه «يتعلق بترتيبات داخلية»، إلا أن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر مرتبط بخلافات بينه وبين عباس. وأوضحت المصادر أن إقالة عبد ربه من منصبه تأخرت عمليا، إذ أراد عباس ذلك منذ فترة طويلة. وبدأت خلافات عبد ربه مع عباس منذ عام 2011 عندما عارض التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، ثم تعمقت بسبب شكوك حول علاقاته بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان. ومثل هذه العلاقة والحصول على دعم إماراتي سياسي أو مالي، تسبب كذلك بخلافات مع رئيس الوزراء السابق سلام فياض، عندما كان في منصبه رئيسا للوزراء، إضافة إلى قرار تجميد أموال المؤسسة التي يديرها الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهو القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي فقط. ومع التخلص من عبد ربه، يكون عباس أقصى خصما آخر له داخل القيادة الفلسطينية، بعدما أقصى مسؤولين آخرين كانوا حلفاء له، أبرزهم دحلان. ويشغل عباس (80 عاما) إضافة إلى رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية، رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح، وهو القائد الأعلى للأجهزة الأمنية أيضا، كما يملك سلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007. ومسألة إقصاء عبد ربه كانت أحد بنود النقاش في جلسة المنظمة التي خصصت لموضوع الحكومة الفلسطينية. وقرر عباس تكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بدل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد فشل المباحثات مع حماس. وقال بيان لمنظمة التحرير، إن عباس أبلغ أعضاء التنفيذية أنه كلف الحمد الله بهذا التعديل: «بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة، وخاصة الاستمرار بأعمال الإعمار في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهلنا هناك، وفك الحصار عنهم، وتعزيز صمود أبناء شعبنا بالقدس والضفة والقطاع» وكان يفترض إعلان حكومة وحدة وطنية جديدة أمس، لكن الخلافات مع حماس حالت دون ذلك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الأعضاء في التنفيذية تحفظوا على فكرة التعديل، وطالبوا بمواصلة المشاورات، قبل أن يقرر عباس أن التعديل الوزاري لا يلغي المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورفضت حماس حتى إجراء تعديل وزاري على الحكومة. وقال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن اللجنة التنفيذية لها الوصاية فقط على الفصائل المنضوية تحتها، ولا حق لها التقرير بأي شأن فلسطيني بعيدًا عن حركة حماس. وأضاف في بيان: «قرار رئيس السلطة محمود عباس بتكليف رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على الحكومة انقلابًا على اتفاق المصالحة». وتابع: «الحركة ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها، وتعتبر ذلك انقلابًا على اتفاق المصالحة». ورد مجدلاني بالقول إن التعديل على حكومة الوفاق الوطني فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات حوله مع حماس، فضلا عن أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات من أجل تشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك. ويتوقع أن تشمل التغييرات الوزارية وزارات الزراعة والداخلية والاقتصاد والحكم المحلي والتربية والتعليم.