رحبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بانضمام تسعة مهندسين إماراتيين حديثي التخرج من الجامعات الإماراتية إلى موظفيها وذلك كجزء من استراتيجية الهيئة لبناء استدامة على المدى الطويل من خلال إعداد المواهب الوطنية في القطاع النووي. وستنضم هذه النخبة من المهندسين إلى برنامج تطويري في مجال الرقابة النووية مدته سنة واحدة لتزويدهم بالمعرفة الأساسية التي يحتاجونها للوقوف على المفاهيم التقنية المنطبقة على الهندسة النووية والرقابة. وأعرب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسون عن فخره بالتحاق جيل واعد من الشباب الإماراتي الذي سيسهم بشكل أساسي في تطوير مستقبل الطاقة في دولة الإمارات. ويستند البرنامج - الذي يعد الأول من نوعه المخصص للمهندسين الجدد - على نهج معياري يدمج بين تطوير المهارات التقنية والشخصية ويتألف من 10 وحدات يبدأ ببرنامج مدته أسبوعين للتعريف بالهيئة ثم دورة تمهيدية في الهندسة النووية. وبالتحاق هذا العدد من المهندسين الجدد يصبح لدى الهيئة مجموعة أساسية من 34 مهندسا وأخصائيا فيزيائيا صحيا من دولة الإمارات يمثلون التزام الهيئة المتواصل في تطوير الكوادر الوطنية لتحقيق رؤية الدولة في توفير أعلى معايير الرقابة على الأنشطة النووية السلمية والآمنة والمأمونة في الدولة. وتدعم الهيئة التطور المهني لموظفيها أثناء فتره خدمتهم وحتى تاريخه يوجد 26 موظفا إماراتيا يحملون شهادات الماجستير أو الدكتوراه في المجال النووي. من جانبها قالت المهندسة الجديدة في البرنامج فاطمة الحمادي والتي حصلت مؤخرا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة خليفة في أبوظبي إن للطاقة النووية مستقبل مشرق في دولة الإمارات ولا يمكن أن تظل معتمدة على النفط وحده لانتاج الكهرباء في المستقبل. وأضافت أن برنامج الهيئة يمثل فرصة عظيمة للمهندسين الإماراتيين لدعم الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة. ويتألف الجزء الثاني من البرنامج من دورة مكثفة في الأساسيات النووية على مدار 13 أسبوعا في جامعة خليفة تركز على المبادئ الأساسية الثلاثة للطاقة النووية وهي الأمان والأمن والضمانات. وفي المرحلة التالية سيخضع المهندسون لأربع وحدات من التناوب الوظيفي لمدة ثمانية أسابيع تليها جولة دراسية في الخارج حيث سيزورون محطة نووية عاملة ويكملون تدريبا على نظام محاكاة كامل لغرفة التحكم الأساسية والتعرف على تجربة موقع تخزين النفايات النووية وبعد ذلك يختتم البرنامج بالمشاركة في دورة إدارة الطاقة النووية تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من ناحيتها قالت المهندسة في البرنامج أمل بن لوتاه والتي تخرجت حديثا في الهندسة المدنية من جامعة خليفة إن برنامج الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوفر خيارات ممتازة للمهندسين الجدد مقارنة مع جهات أخرى في الدولة. وكانت دولة الإمارات بعد اتخاذها القرار بالمضي قدما في مشروع الطاقة النووية في عام 2009 توصلت إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية لانشاء أول محطة للطاقة النووية في الدولة حيث يوجد الآن أربعة مفاعلات قيد التشييد في محطة براكه للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.