أعربت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عن بالغ تقديرها للدعم الدولي لها إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق الجمعة الماضية. وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم في ندوة نقاشية ضمن أعمال الدورة ال29 للمجلس حول آثار الارهاب على التمتع بحقوق الانسان ان «هذا الدعم يمثل رافدا آخر من روافد القوة الكويتية في مواجهة الإرهاب». واعتبر "هذه المساندة من الدول الشقيقة والصديقة انعكاسا مباشرا لنجاح السياسة الخارجية لدولة الكويت التي تقوم على أسس متينة ومن أبرزها المساهمة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار العالمي والتنمية المستدامة". وشدد السفير الغنيم على "أهمية مناقشة آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في الظروف الحساسة التي يمر بها العالم اليوم وعلى وجه الأخص في منطقة الشرق الاوسط". وقال ان «يد الإرهاب ضربت هدفا جديدا لها في الكويت يوم الجمعة حيث طالت مسجدا يعم بالمصلين الآمنين الذين أتوا إلى مسجد الإمام الصادق ليؤدوا صلاة الجمعة وهم صائمون وساجدون لله تعالى ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و227 جريحا بعضهم لايزال يتلقى العلاج في المستشفيات». وأضاف إن «هذا العمل الاجرامي على أحد بيوت الله وما يمثله من خروج عن شريعة الدين الاسلامي الحنيف بسفك دماء الابرياء الآمنين وقتل النفس التي حرم الله انما هو محاولة يائسة وسلوك شرير ومشين هدف إلى شق وحدة المجتمع الكويتي». وتابع السفير الغنيم ان «الإرهابيين سعوا بعمليتهم الجبانة إلى انتهاك حقوق هؤلاء الضحايا وخاصة تلك المتعلقة بحرية العبادة وحقهم بالحياة الآمنة وهي حقوق وردت في نص الدستور الكويتي والقوانين المعمول بها في دولة الكويت». وأكد ان "الأجهزة الأمنية الكويتية تتابع مجريات هذا الحادث الأليم لمعرفة منفذيه ومن يقف وراءهم لتقديمهم للعدالة". كما أشار الى أن "ذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعات بشكل عشوائي لا تتسبب فقط في خسائر فادحة للأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإنما أيضا تؤثر سلبا على الحريات العامة وتهدد الإعمال التام للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لا غنى عنها لحفظ كرامة الإنسان ونماء شخصيته". واكد السفير الغنيم ان "دولة الكويت تدعو في هذا الصدد الى تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 و(خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على العنف) كوسيلة لحرمان المجموعات المتطرفة من أي مبرر للتطرف العنيف على أساس التمييز العرقي أو الديني". وشدد على أن "دولة الكويت تؤكد ضرورة محاربة الأفكار الهدامة التي تقوم عليها الجماعات الإرهابية وتدين التحريض على الكراهية من خلال استخدام هذه الجماعات لوسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تدعو إلى إيجاد مرجعية دولية لعمل ممنهج ومنظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار هذه التنظيمات المتطرفة". واضاف السفير الغنيم ان «الكويت تشارك المجتمع الدولي في جهوده للتصدي لظاهرة الإرهاب واتخذت إجراءات قانونية عدة لمكافحة تمويل الإرهاب استنادا إلى القانون رقم (106) لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية». وشرح ان "الكويت أصبحت من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب حيث غطى القانون آنف الذكر تلك المعايير بصورة شاملة".