أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تدابير حازمة تجاه مجموعة من المراكز الصحية الخاصة، وذلك عبر إغلاقها بعضها وتوقيف البعض الآخر عن العمل لمدة محددة ومراسلة مراكز أخرى بتنبيهات شديدة، وذلك إثر تفتيش فجائي قام به وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، وشمل جل المستشفيات والمصحات الخاصة على امتداد التراب الجزائري. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الصحة أن الوزارة قرّرت إغلاق مصحة خاصة بولاية البليدة بسبب إنشاء غير مرّخص له لقسم للعمليات الجراحية، وتوسيع غير قانوني للعمليات الجراحية، كما تم إغلاق مصحة في ولاية مسيلة بسبب تعريضها لخطر الموت رضيعًا حديث الولادة عبر عدم احترامها لمعايير السلامة، وبسبب تشغيلها لأطر طبية بشكل غير قانوني. كما تم إغلاق صيدلية نهائيًا في ولاية تيسميست بسبب بيعها لأدوية منتهية الصلاحية، وتم إغلاق مصحة خاصة بوهران لمدة 15 يومًا بسبب ضعف قواعد النظافة، يورد بيان الوزارة الذي أشار إلى أن النتائج النهائية للعملية سيتم نشرها قريبًا. وقد لفتت وزارة الصحة الجزائرية إلى ضرورة استكمال القوانين التنظيمية الخاصة بالقطاع الصحي الخاص، خاصة ما يتعلق دفاتر التحملات وإنشاء لجان رقابية إقليمية تعمل على تفتيش دوري للمؤسسات الصحية الخاصة.