إذا سكتت أصوات المدافع والبنادق وتوقفت الحرب في اليمن وذهبت الاطراف المتنازعة الى (خارطة طريق) لإعادة السلام الى ربوع هذا البلد الذي يرزح تحت كابوس الفقر والانقسامات الداخلية .. فهل ستتجه القوى المنخرطة في الصراع الى بناء الدولة اليمنية القادرة على الانتقال باليمن الى العصرنة والاستقرار والتعايش والسلام عن طريق استفادة هذه القوى من كل الاخطاء والمآسي والكوارث التي احاقت باليمن خلال العقود الخمسة الماضية، ام ان مصالح هذه القوى قد استقرت في نطاق ذلك النمط من الصراعات والحروب العبثية والعنف والعنف المضاد الى درجة اصبح التغلب على هذا المزاج او هذه الثقافة امرا في غاية الصعوبة والتعقيد بالنظر الى تعدد المشكلات التي يعاني منها اليمن بما يجعل كل مجموعة من المجموعات المتصارعة اسيرة لمصالحها ومطامعها وأهدافها المعلنة وغير المعلنة ؟ لقد تحاور اليمنيون في اعقاب موجة (الربيع العربي) التي هبت على بلادهم بدايات العام 2011م حيث دام ذلك الحوار اكثر من عشرة اشهر متواصلة في البحث عن انتاج دولة مدنية حديثة تستوعب تطلعات كل ابنائها وطموحاتهم في العيش بسلام، وبالفعل فقد خرج ذلك الحوار الذي رعته الامم المتحدة والى جانبها الدول الخليجية والدائمة العضوية في مجلس الامن بمصفوفة كبيرة من الافكار والرؤى التي تتماهى مع تلك التطلعات إلا ان ما عاب تلك المخرجات هو عدم استشرافها لمعطيات الواقع ما اظهرها غير متجانسة في اهدافها ورؤيتها لمستقبل اليمن وهو ما استغله البعض لإعادة البلاد الى المربع الاول بل الى ما هو اسوأ من ذلك ليدخل اليمن في مغامرات جديدة من الصراع المميت افضى في نهايته الى تموضع التيار الحوثي الذي سرعان ما عمد الى اعلان (الشرعية الثورية) وتحديدا بعد ان نجح هذا التيار في فرض اتفاق السلم والشراكة بمباركة من الامم المتحدة والرئيس الانتقالي عبر جمال بنعمر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة ليسارع وقتذاك عدد لا بأس به من المسؤولين الايرانيين الى القول : إن طهران باتت تسيطر على اربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. لذلك فالسؤال الاهم الان فيما يخص الحلول التي سعى لها اليمنيون بمعية القوى الاقليمية والدولية والتي قيل إنها من ستطرح عما قريب شكل خطة اممية للسلام مستوحاة من حوارات الكويت هو مدى قدرة هذه الخطة الاممية على الخروج باليمن من ازمته الحالية .. فما يخشى منه هو ان تكون هذه الخطة قد صدرت على عجالة وفي اجواء سادها الارتباك مع التطورات التي رافقت حوارات اليمنيين بالكويت وأزمة الثقة الحادة التي برزت بين اطرافها وبالتالي فإذا ما خرجت هذه الخطة الاممية محفوفة بالثغرات فإنها سيسهل اختراقها او التلاعب ببنودها وذلك كفيل بتعميق الازمة وجر مسار الاحداث المتصاعدة في اليمن الى حروب اكثر ضراوة قد تصل الى حدود انتحارية نرى فيها الجنوب يقاتل الجنوب والشمال يواجه الشمال في تقاطعات غير مرسمة جغرافيا او حتى جهويا او إثنيا او طائفيا او مذهبيا. هذه المخاوف وجد من يبرر لها في ضوء استراتيجية الامم المتحدة في اليمن والتي سبق لها وان اشرفت من خلال مبعوثها السابق جمال بنعمر على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وضعت اصلا للانتقال باليمن من الوضع المضطرب الى واقع آمن ومستقر إلا ان الادارة الخاطئة للأمم المتحدة قد اسهمت بشكل كبير- من وجهة نظرنا- في تحويل تلك المبادرة من كونها مدخلا لحل الازمة الناتجة عن الصراع على السلطة الى اداة لتعميقها فقد ادى ترحيل القضايا وبالذات ما يتعلق منها باستحقاقات المرحلة الانتقالية الى توسيع مساحة الخلاف التي كان يتحرك داخلها الفرقاء هذا إن لم يتحول ذلك الترحيل الى حقل صراع غير صحي وغير منضبط كامتداد صراع الارادات الراهن والذي وجدنا بعض تجلياته قد احاطت عمليا بقواعد المفاوضات اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ اكثر من شهرين بما فاقم الهوة بين اطراف هذه المفاوضات التي بدت في الايام الاخيرة متنافرة ومستنفرة الى اخرها ضد بعضها البعض. وفي وقت لم تتضح تفاصيل الخطة الاممية المرتقبة كصيغة وسط بين الرؤيتين اللتين قدمهما المتحاورون في الكويت ينظر متابعون الى هذه الخطوة باعتبارها مفصلية ستتحدد في ضوئها التسوية التي يأمل اليمنيون ان توصلهم الى تفاهم اشمل ومصالحة دائمة وسلام لا ينتكس، اما اذا جاءت وقائع هذه الخطة عكس ذلك فقد يتحول الامر الى استراحة محارب ثم تعود الحرب الى حياة اليمنيين وكأنها جزء من يومياتهم.