الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من هذا العالم اقتصاديا، وبالتالي يتأثر ويؤثر بحسب ميزان القوة التأثيرية له ووفق الارتباط به، فمثلا لا يمكن القول إن انهيار اقتصاد أوغندا أو باكستان أو بنما يؤثر على الاقتصاد السعودي بأي صورة ممكنة على النطاق القومي أو الدولة كاقتصاد، ولكن لابد لنا أن نتأثر مع الاقتصادات التي نرتبط بها بتعاملات تجارية وفق مستوى العلاقة البينية، فمثلا ارتباطنا بالاقتصاد الأميركي والصيني والأوربي والياباني والكوري والهندي وثيق جدا وعميق، وكل دولة لها مستوى معين من قوة العلاقة، فمرة مستثمر أو مستورد، فعلاقتنا الاقتصادية مع الصين مثلا مهم بأعتبارها من أهم المتسوردين للنفط من المملكة أكثر بكثير من أميركا وهكذا، فما يحدد العلاقة والأثر والتأثير هو عمل وترابط التعامل التجاري والمالي، وكما ذكرنا كمصدر أو مستورد أو مستثمر، وهذا ما حصل خلال أزمة 2008 الأميركية ولأكبر اقتصاد عالمي هو الولايات المتحدة الأميركية، ولكن المملكة وقتها لم تتأثر بذلك أبدا كدولة واقتصاد والدليل استمرار الفوائض المالية وارتفاع حجم الإنفاق، والتوسع بالمشروعات، وعدم توقف شيء. الآن، الأزمة اليونانية هل تأثيرها على المملكة سيكون مؤثرا ومباشرا؟ هناك تأثير ولكنه محدود جدا، ونحن نتحدث الآن كاقتصاد دول، فالمملكة لا تستثمر في اليونان، وليست زبونا مهما نفطيا ولا موردا مهما والبدائل كثيرة، إذا اليونان لا تؤثر بشيء على المملكة، ولكن الأثر هو على الدول الأوربية ذات العلاقة التجارية مع المملكة، كألمانيا وفرنسا وغيرها وهي الدول التي ستعاني من الأزمة اليونانية، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي وإفلاسات بنكية أو غيرها في هذه الدول، وهذا ما يمكن أن يؤثر على المملكة التي تعتبر موردا نفطيا مهما، ومع الركود الاقتصادي سيكون الأثر، ولكن الواقع يقول أن ألمانيا خصوصا وهي الدولة شبة الوحيدة في العالم التي لم تمر بها عواصف الأزمة الاقتصادية لا في 2008 ولا يتوقع الآن، فكل مديونيتها على اليونان من خلال البنوك تقارب 50 مليار يورو، وهي ممكنة التجاوز والحل كاقتصاد منتج. لا يمكن مقارنة الأزمة الأميركية -والتي لم تتأثر بها المملكة- مع اليونانية اليوم وتكون مؤثرة على المملكة، إلا شركاء اليونان اقتصاديا هم المتأثرون ومنها سيأتي الأثر غير المباشر. وأجد مبالغة كبيرة في "تأثر" المملكة بالأزمة اليونانية فهي لا رابط مباشر بينها أو نحو ذلك مع اقتصاد المملكة، ولكن الأثر صحيح موجود سيكون على اقتصادات الشراكة مع المملكة، والحركة الاقتصادية نعم سيكون، ولكن ليس كما يتصور ويبالغ الكثير، فالمملكة تظل قوة اقتصادية تستند على احتياطيات ضخمة وحجم إنفاق جيد اقتصاديا، وموارد مالية مستمرة وتدفق مهم، وأكبر احتياط نفطي في العالم لديها، والمستقبل يشير إلى وضع أفضل من اليوم للمدى البعيد.