دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مقدونيا إلى الإفراج فورا عن رجل الأعمال المصري عبد الحي الدالي الذي اعتقلته بناء على طلب تسليم من سلطات القاهرة استند إلى "اتهامات مفبركة". وقالت المنظمة البارزة إن السلطات المصرية تواصل "التحايل على القوانين الدولية" وتسعى لتوقيف معارضين مصريين في الخارج بتهم سياسية أُلبست لبوسا جنائيا. كما طالبت المنظمة الشرطة الدولية (إنتربول) بتغيير نظامها لمنع استخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن النيابة العامة في مصر درجت مؤخرا على تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين السياسيين دون أية أدلة مادية كجرائم "السرقة والاختلاس والاعتداء بالضرب على الأشخاص وغيرها من الاتهامات اللامنطقية". وقالت المنظمة إن على الحكومة المقدونية احترام حقوق عبد الحي الدالي بوصفه لاجئا وتوفير الحماية القانونية اللازمة له وفق القوانين والأعراف الدولية. ويشير تقرير للمنظمة إلى أن السلطات المقدونية أوقفت الدالي (61 عاما) يوم 22 مايو/أيار الماضي حيث أودع أحد مقار الاحتجاز في مدينة فيلس تمهيدا لتسليمه لمصر بناء على طلب تسليم تقدمت به السلطات المصرية لسلطات مقدونيا حيث يقيم الداليبشكل رسمي. وتلفت المنظمة إلى أن الدالي أحد النشطاء البارزين المعارضين للنظام المصري الحالي وله مشاركات مكثفة في كل الفعاليات المناهضة للسلطات المصرية في الخارج، كما تعرض أحد أبنائه للاعتقال في مصر والمحاكمة دون أدلة وحكم عليه بالسجن عامين والغرامة 50 ألف جنيه مصري (أكثر من 6500 دولار أميركي) بعد اتهامه بالتظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة.