قال قراء الاقتصادية إن التضخم لا ينخفض إلا بالعمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي لدى المجتمع، وتنمية ثقافة الادخار. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في الاقتصادية أمس بعنوان التضخم في السعودية الأعلى خليجيا خلال 5 أشهر. ويعلق القارئ إبراهيم قائلا السعودية اختارت نظام سعر الصرف الثابت، إذ ربطت الريال بالدولار الأمريكي، ما يترتب عليه أن أي ارتفاع أو انخفاض في قيمة سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسية، يؤدي إلى تغير في قيمة الريال بالنسبة لهذه العملات الرئيسية في الاتجاه نفسه. ولذلك شهد الريال انخفاضات ملحوظة في قيمته سعر الصرف اتجاه معظم العملات الرئيسية وبات التضخم في بلادنا هو الأعلى خليجيا. ويري فهد إن الحلول تكمن في تقييم التضخم المتوقع في مكونات الاستثمار مبكرا واحتسابها في النموذج المالي للعقود المبرمة للصفقة، أو أن تتم مقابلة الإيرادات المتزايدة من الأصول المقومة بغير الدولار لتعوض عن تناقص إيرادات الأصول المقومة بالدولار. وأضاف: لا بد من القول إن ارتباط العملات الخليجية بالدولار خلال العقدين الماضيين كان له أساسيات اقتصادية معاكسة تماما لما هي عليه الآن. وعلق الجداوي، معتبرا أن الموضوع ليس بالمهول ويمكن معالجته بالدراسات الاقتصادية، لأن الاقتصاد السعودي يعتمد في نموه إلى حد كبير على نمو القطاع البترولي، إضافة إلى أن الإيرادات البترولية لا تزال تشكل نسبة كبيرة في إجمالي الإيرادات الحكومية، على الرغم من النمو الملحوظ للإيرادات الحكومية الأخرى خلال العقدين الماضيين، وأضاف الجداوي: هذا يقلل من فاعلية السياسة المالية في تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم. وقال العنزي كل العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لفترة طويلة، ومع استمرار تراجع قيمة الدولار، فإن القوة الشرائية لهذه العملات الخليجية تتناقص. فالكويت هي الدولة الوحيدة التي فكت ارتباط عملتها بالدولار منذ 2007 حيث تحولت إلى الربط بسلة من العملات، بينما ظلت دول الخليج الأخرى ملتزمة بارتباط عملاتها بالدولار، على الرغم من تراجع قيمة الدولار بشكل مستمر. وكان تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية حول معدلات التضخم في دول الخليج، قد كشف أن السعودية الأعلى تضخما في الأشهر الخمسة الأولى في العام الجاري، إذ بلغ معدل التضخم فيها 3.79 في المائة، تلتها البحرين بـ 3.61 في المائة، ثم قطر بـ 3.45 في المائة، والكويت بـ 2.96، والإمارات بـ 0.97 في المائة، وأخيرا عُمان بتضخم نسبته 0.49 في المائة. وبمقارنة التضخم في نهاية أيار (مايو) الماضي، في الشهر نفسه من العام الماضي، نجد أن التضخم في السعودية ارتفع بنسبة 50 في المائة، بعد أن كانت نسبته 2.58 في المائة في أيار (مايو) 2012. وعلى الصعيد الخليجي، نجد أن قطر هي الأعلى نموا بـ 213 في المائة، تليها السعودية بنسبة نمو قدرها 50 في المائة، ثم البحرين بـ 25 في المائة، ثم الإمارات بـ 19 في المائة، والكويت بنسبة 6 في المائة، أما عُمان فقد جاءت عكس دول الخليج، إذ تراجع التضخم لديها بنسبة 86 في المائة.،ويرجع سبب ارتفاع التضخم في السعودية إلى هذا المستوى إلى عوامل خارجية، منها تراجع سعر صرف الريال مقابل عملات دول تستورد السعودية منها بشكل كبير.