دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الى تظاهرة شعبية «عارمة» احتجاجاً على نقض المحكمة الاتحادية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذي طاول نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، كما أعلن وقف مفاوضاته مع «التحالف الوطني» الشيعي. وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار مجلس إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأوضحت في بيان أنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن في قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ووجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور، وأن القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناء على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان». وأشار البيان الى أن «القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور، اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية)». وتابع أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل أحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه»، مؤكداً أن «القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته». وأوضح البيان أنه «بناء عليه واستناداً الى أحكام المادة (93/ أولاً) من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الأول، إضافة إلى وظيفته، الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وأفهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016». وسارع الصدر الى إدانة الحكم، وقال في بيان أن «أموراً تحدث تكرس الفساد وهي إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئيس الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء أكفاء مستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض الاستيلاء عليها». وأضاف أن «المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني تعرقلت لإصرارهم على بعض الأمور الخاطئة، كما أن هناك تسويفاً في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون، وهناك توجهات لإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف». ودعا الصدر الى «تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام المحكمة الاتحادية لإيصال صوت الإصلاح الى داعمي الفساد، والاستمرار بالتظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية». وأعلن تأجيل المفاوضات الجارية مع كتلة «التحالف الوطني» على عودة التيار الصدري الى الكتلة، وهدد الحكومة بتنفيذ «اعتصام مفتوح إذا لم تقم بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الأمنية». وكان زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم أجرى مفاوضات مكثفة مع الصدر لإقناعه بالعودة الى اجتماعات التحالف الذي يضم القوى السياسية الشيعية في البرلمان، ووضع الصدر الأسبوع الماضي شروطاً مقابل العودة.