على الرغم من الايجابيات العديدة التي تتميز بها وسائل التواصل الاجتماعي الا انها لا تخلو من السلبيات خصوصا مع غياب الوعي والتثقيف وغياب التشريعات المنظمة للاستخدام تلك البرامج في ظل المتغيرات التكنلوجية السريعة. وفي الآونة الاخيرة انتشر مفهوم التسوق الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الشراء الالكترونية، وبالأخص في تطبيق الانستغرام حتى بات الجميع يعرض ما يشاء للبيع والتداول سواء اكانت مأكولات او أدوات صحية او ملابس.. وغيرها من المنتجات. المشكلة لا تكمن في المفهوم نفسه كبيع أو تداول أو حتى ربحية، وإنما في الاشتراطات والقوانين التي تحمي المستهلك نفسه من الوقوع ضحية للاحتيال أو الغش التجاري، وذلك لكون البائع الانستقرامي لا ينضوي تحت اي مظلة قانونية. هذا الأمر يؤدي إلى فرض البائع الانستغرامي قوانينه وشروطه الخاصة وفق مزاجه الشخصي، مما يؤدي في أوقات عديده للإجحاف بحق المستهلك كونه لا يملك الحق في مقاضاة او استخدام حقوقه كمستهلك والتي ضمنتها له المملكة متمثلة في مؤسساتها في الوضع الاعتيادي والطبيعي في تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري. بينما في العلاقة الانستغرامية يتنازل المستهلك عن حقوقه سواء أكان لعدم الوعي الكافي وعدم أحذ الحيطة والحذر، إذ إن البائع في هذه الحالة لا يندرج تحت بند البائع او التاجر في عرف التشريعات او القوانين. وبالرغم من صدور قانون المعاملات الالكترونية في عام 2002، إلا أنه من الضروري أن يتبعه سن تشريعات وانظمة وقوانين مواكبة للتطور التكنلوجي والتقني، وذلك بهدف تسهيل ممارسة التجارة الالكترونية، والحد من الاحتيال والغش الالكتروني. ان الطريقة المثلى لحماية المستهلك لنفسة من الاحتيال والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ بضرورة إلمام المستهلك بحقوقه وتوعيته بها من اجل بلوغ ما يضمن الاستخدام السليم للمواقع التجارية الالكترونية، والذي سيكون محور حديثنا في هذه الصفحة.