ذهب أحدهم قبل أيام لإعادة (السيّارة) التي أخذها من أحد البنوك المحلية بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فَعَلَ ذلك لظروف مالية حَرجة؛ وكان يتوقع أن البنك سيخصم عليه من إجمالي ما دفعه قيمةَ الأشهر القليلة التي كانت فيها (المَركبة) تحت تصرفه، هكذا يقول العَدل والمنطق والعقل!! لكنه تفاجأ بأنه مُطَالب بأن يِتَحَمّل ما نسبته (25%) تقريبًا من إجمالي قيمة السيارة، ثم العودة لوكيل السيارة لفحصها، وإصلاح ما قد يكون فيها من أعطال على حسابه الخاص، (ولا تسألوا عن مصير التأمين الشامل)؛ وبهذا أصبح الخَاسِر الأكبر!! ذلك المشهد يفتح التساؤلات عن تلك العقود المجحفة التي تصنعها البنوك وبعض الشركات الكبرى في تعاملاتها المالية مع المواطنين، فهامش الربح فيها كبير جدًّا، ومُركب، وتراكمي، والشروط تَصبُّ فقط في مصلحة البنوك، وتلك الشركات، وتحميها وتحفظ حقوقها بشتّى الوسائل والطرق، وكثير من فقراتها فيها تحايل ولعب قانونية لا يعرفها إلاّ هِي. أمّا الطّرف الثاني أو العميل فعليه مجبرًا وتحت ضغوط الحاجة أن يخضع صاغرًا، وأن يَبصم على تلك العقود الظالمة في معظمها (إنْ لم يكن كلها)!! والأدهى والأمر أن أيَّ اختلاف بين الطرفين، فالبنوك والمؤسسات هما الخَصم والقاضي، فَبِجَرّة قَلَم، وضَغْطَة مِن لوحة المفاتيح يكون العميل (المواطن) قد حُكِمَ عليه بأن يدخُلَ سِجن القائمة السوداء لَدى (سِمَه) التي أسستها وتبنتها البنوكُ لِتُديرَ مصالحها!! فلماذا غابت حقوق المواطن هنا؟ ولماذا صوته مخنوق؟ أليس من واجبات ومسؤوليات الجهات المعنية كوزارة التجارة ومؤسسة النقد وجمعية حماية المستهلك وهيئات حقوق الإنسان أن تُمَثّل رأي المواطن أو المستهلك، وتفرض حقوقه؟! لقد حَان الوقت لِتَفِيق المؤسسات المعنية وخاصة مؤسسة النّقْد من سُبَاتها لتقوم بمسؤولية حماية حقوق العملاء والمواطنين، وإصدار تشريعات ملزمة بذلك، وأتمنى أن يكون هناك هيئة أو مجلس يُمَثّل المواطنين ويرفع أصواتهم المبحوحة!! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain