اليوم، يزدحم مقالي، بالعديد من القضايا والحكايا، والتي تدور حول القضية الرئيسة ( تنظيم سوق العمل وإجراءات التصحيح) لأن الترحيل، الجوازات، المعقبين، وزارة العمل، هؤلاء جميعا أصبحوا محور الحديث في كل مجلس وفي كل لقاء، بل أصبحت هي الحديث والموضوع والقضية، بين مؤيد، لكنه ينافح ويكافح من أجل تصحيح أوضاع عمالته، وبين معارض يثير الإشاعات والأكاذيب ويهوّل الوضع ليثير الشك في النفوس ويؤلب البسطاء على الفكرة والأداء والإجراءات لأنها تتعارض مع مصالحه. الحكاية الأولى: كانت عائدة من المناطق القروية التي تقدم فيها خدماتها الخيرية، مدارس تحفيظ قرآن، مساجد، مراكز صيفية، ومركز صحي، بالاضافة إلى رعايتها للمحتاجين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من سكان القرى، أي أنها امرأة واحدة لكنها تقوم بأدوار مجموعة من الجمعيات الخيرية ومع ذلك تم إيقافها، وطلب منها رجل الأمن النزول من السيارة عندما قدمت له كافة الأوراق المطلوبة النظامية، لكن السيارة والسائق ايضا والعاملة المنزلية باسم شقيقتها التي تقتسم معها كل شئ. لا أظن أن هناك مشكلة في استخدام المرأة لمركبة أختها، أخيها، ابنها، أو ابنتها؟ إذن، ما هو الذنب الذي اقترفته هذه السيدة الكريمة باستخدامها مركبة أختها؟ هل يجب على كل فرد في الأسرة أن يكون لديه سيارة وسائق وعاملة؟ ولماذا تم التعامل مع هذه السيدة بتلك الصورة حد إجبارها على النزول من السيارة والسماح للسائق والعاملة بالعودة إلى المنزل لولا تدخل أحد رجال الأمن الذي ربما أشفق على السيدة؟ أين تذهب، أو أين تجلس إذا نزلت من السيارة؟ لم تخالف، بل تمارس أمراً طبيعياً واعتيادياً ( استخدام سيارة البيت الذي تعيش فيه وكذلك السائق ) فَلِمَ تجَرّم بتلك الطريقة؟! هل يمكن للمرأة استخدام سيارة مسجلة باسم الابن أو الزوج أو الأخ أم أن تنقلها يجب أن يكون في مركبة خاصة بها وسائق أيضا؟ وهل تستطيع المرأة استخدام سائق أختها مثلاً أو ابنها أو أخيها إذا كانت المركبة باسمها في حالة مرض سائقها أو لأي سبب طارئ اضطرها لذلك؟ هذه الأسئلة تشغل النساء خاصة لأن معظمهن لا يملكن السيارات ولا السائقين ولا العاملات المنزليات لكنهن المنتفعات الرئيسيات من كل هذا، أسوقها لمعالي وزير العمل لتوضيح الأنظمة الخاصة بتنقلات المرأة حتى لمن يطبق النظام سواء كان رجل أمن أو جوازات لا بد أن يكون ملماً بدقة بالأنظمة حتى لا تظلم امرأة نتيجة جهل أو عدم وضوح. الحكاية الثانية: تقول: ذهبت من 6 صباحا إلى مكتب الجوازات للحصول على رقم لانهاء معاملة. الأرقام غير موجودة والازدحام شديد حتى موعد حضور الموظفات ذهبت وسط الزحام أسألها من أين آخذ الرقم قالت : من هناك وهي تشوح بيدها دون أن تنظر إلينا. مشيت مندفعة بفعل الجموع، سمعت صوت الموظفة تصيح قائلة : ( يا حـ...)، هكذا كانت تصرخ في النساء المراجعات ومنهن السيدة الكبيرة، والمعلمة، والطبيبة، الأم، والجدة المبجلة. لا أريد أن أكمل حكاية المرأة وهي تصف مشاعرها وخروجها ودموعها المنهمرة ، لأني أريد منكم تخيل الصورة. الحكاية الثالثة: ليست حكاية واحدة بل حكايات ، ربما تمثل قضية بعد أن أصبحت مصدر شكوى من الجميع. في بعض مكاتب الجوازات عند مراجعة الأفراد لانهاء إجراءات تصحيح العمالة،هناك من يخبرهم بأن أمورهم لن تحل إلا عن طريق معقب، وينصحهم بالذهاب وعدم تضييع الوقت والاستعانة بمعقب. لا أريد أن اقدح في ذمة أحد، ولكن لكم أن تتخيلوا وتطلقوا العنان لخيالكم لماذا فرض ( المعقب ) ولماذا يطلب المعقب رسوما مضاعفة، ولماذا لا تقضى أمور المواطنين دون إلزامهم بمعقبين، حتى لو افترضنا أن المعقب لن يدخل دائرة مظلمة ولكنه سيثقل كاهل المواطن برسوم اضافية ؟! من حق المواطن أن ينهي إجراءاته بنفسه ، وهذه هي القاعدة في ظروف كهذه، لكن أن يكون المعقب هو بطل المرحلة فتلك هي الاشكالية التي ضاعفت معاناة المواطنين، وهذه المبالغ التي تدفع هنا وهناك ومعاناة التصحيح هي التي تفسد فرحة الكثير من المواطنين الوطنيين الذين يدعمون قرارات وزارة العمل والداخلية بالاستجابة الفورية لكنهم يقعون في قبضة هذه الفوضى ، وتوجيههم للاستعانة بمعقبين، بعض السيدات وقعت في يد نصابين أخذ منها قرابة 15 ألف ريال ثم أغلق هاتفه ولم تعرف كيف تصل إليه، وأخريات بتفاصيل مختلفة لكنهن وقعن ضحية التعامل مع أناس غير معروفين تحت وقع الحاجة والاضطرار. لذلك أتوجه إلى المسؤولين في وزارة الداخلية بهذه الحكايا أو القضايا التي تشكل أزمة حقيقية في طريق إنهاء إجراءات المواطنين وأنا على ثقة بأنهم سيقفون وقفة حازمة مع قضية ( فرض المعقبين ) على المراجعين كذلك الجهات والأفراد المنوط بهم تطبيق الأنظمة لا بد أن يكونوا على قدر المسؤولية ومعرفة النظام وعدم التشدد في التطبيق كما حدث مع سيدة الخير على حدود مكة ، كي لا يكون هذا التنظيم لسوق العمل عنفا آخر يمارس ضد المرأة . nabilamahjoob@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (27) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain