دعت كتلة الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني في برلمان إقليم كردستان رئيس البرلمان إلى الاعتذار لـ»خرقه» النظام الداخلي ودعوته البعثات الديبلوماسية لحضورإحدى الجلسات، فيما يعقد حزب «الإتحاد الإسلامي» سلسلة اجتماعات مع القوى الرئيسة، في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة قانون رئاسة الإقليم. وكانت كتلة الحزب «الديموقراطي» قاطعت جلسة البرلمان الثلثاء الماضي، متهمة كتل «التغيير» و»الاتحاد الوطني» و»الإسلامية» بتنفيذ انقلاب «أبيض» في أعقاب طرحها مشاريع قوانين لتقليص صلاحيات الرئيس من دون تحقيق «توافق وطني». وقال النائب عن الكتلة فرست صوفي خلال مؤتمر صحافي أمس: «طلبنا في جلسة اليوم (أمس)، من رئيس البرلمان يوسف محمد (عضو كتلة التغيير) تقديم الاعتذار عن توجيهه دعوة إلى الأجانب لحضور جلسة الأسبوع الماضي، فضلاً عن خرقه النظام الداخلي للبرلمان، عندما عقدت الجلسة من دون قراءة محضر الاجتماع السابق»، لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان لم يقدم اعتذاراً بل قدم توضيحاً فقط». وشهدت جلسة الثلثاء حضور ممثلي عدد من البعثات الديبلوماسية الأجنبية، بينهم ممثلو القنصلية الإيرانية بناء على دعوة رئيس البرلمان، واعتبرت كتلة «الديموقراطي» الخطوة «دليلاً على دعم إيران مشروع تعديل قانون الرئاسة». وأوضح صوفي أن «مشاريع القوانين المطروحة يفترض أن تحظى بإجماع وتوافق»، لافتاً إلى أن كتلته «لديها مشروعها الخاص، ويجب أن نخرج بنتيجة من خلال جلوس الأطراف السياسية إلى طاولة المشاورات». وعقد قادة في حزب «الاتحاد الإسلامي» أمس اجتماعاً في السليمانية مع قادة كل من «الاتحاد الوطني» وحركة «التغيير». وقال القيادي في الحزب إن «هذه اللقاءات تدخل في إطار محاولاتنا عقد اجتماع للقوى الكردية الرئيسة الخمس، بغية إيجاد مخرج لأزمة الدستور والرئاسة على أساس توافق وطني، قبل نهاية ولاية الرئيس بارزاني في 20 آب (أغسطس) المقبل»، لافتاً إلى أن حزبه «سيعقد لقاءات مماثلة مع باقي الأحزاب». في المقابل، أكد الناطق باسم الحزب المذكور هيوا ميرزا صابر في بيان «أهمية أن لا تتسبب التطورات الأخيرة في إيجاد التفرقة وهدم المكتسبات، وعلى الأحزاب الرئيسة التعامل بحذر تجنباً لخروج الأوضاع عن السيطرة، ما زالت هناك فرصة ومتسع من الوقت». وأردف أن «موقف رئاسة البرلمان مثار انتقاد إثر قرارها طرح مشروع قانون الرئاسة للنقاش من دون حصول توافق». وأشارت معلومات إلى أن أقوى الخيارات المطروحة لحل أزمة الرئاسة، يكمن في التمديد للرئيس بارزاني إلى نهاية دورة برلمان الإقليم، بعد تشكيل لجنة عليا والعمل على إجراء إصلاحات، وتحصين «البيت الكردي». إلى ذلك، قال القيادي في «الاتحاد الوطني» ملا بختيار خلال ندوة عقدت مع خبراء قانونيين وأكاديميين إن «جلسة الثلثاء تشكل الانعطافة الأولى لتقدم المعادلات الديموقراطية، ونحتاج الى صوغ قانون عبر التوافق والاتفاق السياسي»، لافتاً إلى أن «المعادلة يجب أن تصبح عامل انتصار لشعبنا وتقدم تجربتنا والحفاظ على التوازن السياسي والإداري الحقيقي. وألا يعمد أي طرف الى إبداء نفسه بأنه الغالب، وفي المقابل لن يكون هناك أي طرف مغلوب»، نافياً أن «تكون طهران قد تطرقت مع الاتحاد الوطني حول أزمة الرئاسة ودستور الإقليم، ونحن غير مستعدين لرهن القضايا ذات البعد الوطني بالدول الإقليمية». وأعلنت كتلة «الاتحاد الوطني» أنها «تنتظر أن تقدم كتلة الديموقراطي مشروعها الخاص من أجل الدخول لاحقاً في حوار لتحقيق توافق». وأضافت: «في حال لم تطرح مشروعها وفشلنا في تحقيق التوافق، ستتم دعوة اللجان للإجتماع، وسيتم اعتماد الغالبية، حتى إذا قررت الديموقراطي المقاطعة».