عواصم (وكالات) ساد الغموض أثينا أمس، بعد أن وافق البرلمان على خطة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إجراء استفتاء على خطة شروط الإنقاذ التي قدمتها الجهات المانحة، مما جعل البلاد منقسمة بشأن قضية التكلفة التي سوف تتحملها البلاد في حال بقائها في كتلة اليورو. وصوت البرلمان المؤلف من 300 مقعد بواقع 178 صوتا لمصلحة إجراء الاستفتاء مقابل رفض 120 نائباً، مع امتناع نائبين عن التصويت. ويأتي هذا القرار بعدما رفض وزراء مالية منطقة اليورو طلب أثينا تمديد حزمة إنقاذها حتى يوليو المقبل، ومن المقرر أن يجري البنك المركزي الأوروبي - إحدى الجهات المانحة لليونان بجانب صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبي - مباحثات بشأن الاستمرار في تقديم مساعدات مالية للبنوك اليونانية بعد الثلاثاء المقبل. واصطف المواطنون أمام ماكينات الصراف الآلي في ظل مخاوف بشأن قدرة اليونان على رد الديون. واستمرت معظم الماكينات في تقديم الأموال، في حين نفدت الأموال في ماكينات أخرى. وقال مصدر مصرفي «إذا لم يقدم البنك المركزي الأوروبي مساعدات طارئة للبنوك اليونانية، فإن الكثير من البنوك لن تتمكن من تقديم الأموال، لأنها لن يكون لديها أموال». وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أنه لا يمكن استبعاد فرض قيود على رأس المال. وأوضح «من غير الواضح ما إذا كانت البنوك سوف تتمكن من فتح أبوابها اليوم». ... المزيد