الطائف واس أكملت أمانة الطائف تنفيذ 10 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار مما أسهم في توسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء المحافظة، وتحجيم الأخطار التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار . وتأتي هذه الجهود استكمالاً لجهود الأمانة في حصر الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، وأعمال الدراسات الأولية والمسح الكنتوري وأعمال الدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبدائل المختلفة، وتحديد مسارات وحدود السيول الرئيسية والفرعية المارة بالكتلة العمرانية للطائف، حيث عمدت الأمانة إلى دراسة البدائل المختلفة لمسارات الأودية التي تخترق الكتل السكنية، وتحويل مجاري بعض الأودية و إقامة عبّارات وقنوات تصريف. واطلع أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج على عدد من المشروعات الجارية لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في الأحياء، ووجه بسرعة إنجازها مع معالجة بعض الملاحظات. ويجري العمل في تنفيذ مشروعات في عدد من الأحياء إضافة إلى الانتهاء من العمل في عدد من المشروعات وتشمل الحلقة الشرقية (عبارة الجال) بحي الروضة، وعبارة مخطط الجامعة، وحي نخب، وشارع قريش وحي السداد، وعبارة الحوية، والحلقة الغربية ومخطط الجامعة والبقمي ومدرسة هوازن وحي الريان وموقع بندا وبنك الرياض، وعبارة مخطط العنود، وعبارة غرب مدينة الملك فيصل الطبية، وتمديد عبارة وج من جهة المثناة، وعبارة الجال، وشارع الحدائق بتقاطع طريق الجنوب، وعبارة الشرفية، وحي المنتزه، وحي المنتزه، وحي وادي ليه، وحي أم العراد، ومخطط بن ريحان، ووادي وج اليمنى، أما المشاريع الجديدة تقع في شارع التلفزيون، وأودية وقدان وشرب، والحوية، وأحياء الفيصلية، والمنتزه، والشرقية، ومتنزه الردف العام، إضافة إلى مشروع منفصل لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وكذلك مشروع لصيانة وتشغيل شبكات تصريف السيول ومياه الأمطار بالطائف. يذكر أن أمانة الطائف حددت الأماكن التي تحتاج إلى حماية من السيول، وصممت عبّارات وقنوات ومجاري السيول داخل الأحياء العمرانية بناءَ على الدراسات الهيدرولوجية، وتم إعداد مخطط عام للأودية التي تخترق المدينة وتحديد درجة خطورتها، وجري تحديث محاور التنمية العمرانية واتجاهاتها بعيدًا عن مخاطر جريان السيول مع تأسيس قاعدة صلبة لبيانات الأمطار والسيول من أجل البناء عليها مستقبلاً، وكذلك المساعدة في اتخاذ القرارات التخطيطية المتعلقة باعتماد مخططات تقسيمات الأراضي، وأيضاً معالجة الملاحظات وفق أسس منهجية واضحة .