انخفض نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي إلى 9682 ديناراً سنوياً في العام 2014، حيث كان نصيب الفرد في العام 2013 نحو 9871 دينارا، أي بانخفاض قيمته 189 دينارا، ويذكر أن نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي في العام 2012 كان نحو 9311 دينارا، وفي العام 2011 نحو 9174 دينارا، حسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مصرف البحرين المركزي. وفقًا لأحدث التقارير الدولية حول نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في أكتوبر/ تشرين الاول 2014 أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال العام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا. وبحسب التقرير فإن دخل المواطن البحريني يشهد تزايدًا عامًا بعد عام فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في العام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولارا في العام 2011، وارتفع بنسبة 8.3 في المئة في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار. وأظهرت بيانات نشرها تقرير برنامج المقارنات الدولية الصادر عن البنك الدولي العام الماضي، أن البحرين تحتل المرتبة 15 عالمياً والخامسة خليجياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي بنحو 43360 دولاراً. وجاءت قطر في المركز الأول عالمياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، وبلغ 146521 دولاراً، تلتها ماكاو الصينية، ثم لوكسمبورغ ثالثاً، وبروناي خامساً. على صعيد دول مجلس التعاون، احتلت الكويت المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، بما يزيد على 84 ألف دولار سنوياً، والإمارات في المركز الثالث خليجياً والثامن عالمياً من حيث دخل الفرد، تلتها السعودية في المركز 14 عالمياً. ويؤكد البنك الدولي أن برنامج المقارنات الدولية 2011، يعد أكثر التقديرات الموثوق بها عن قيمة المال في 199 بلداً حول العالم، وما تستطيع العملة شراؤه فيها. ويقارن البرنامج القوة الشرائية والإنفاق الحقيقي في هذه الدول باستخدام إحصاءات منذ العام 2011. وتأخذ التصنيفات تأثير سعر خصم العملات. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تتوقع تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي للبحرين، إلى 3.5 في المئة في العام 2015، وذلك من 4 في المئة خلال العام الماضي، وقال التقرير إن استمرار ارتفاع دخل الفرد ليقترب من 50 ألف دولار سنويا، وكذلك قوة القطاع غير النفطي في البلاد مستمران في دعم اقتصاد البحرين. وأضافت الوكالة في تقرير صادر تضمن التحليل الائتماني للبحرين، أن استمرار تراجع أسعار النفط لفترة طويلة سوف يؤثر سلبا على الإنفاق الاستثماري العام في البحرين، وذلك نظرا لأن عائدات النفط والغاز تمثل أكثر من 86 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية. وبحسب التقرير فإن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الممتدة لعدة سنوات، والتي تقوم البحرين بتنفيذها، من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة، وتصنف موديز البحرين عند درجة (Baa2) مع نظرة مستقبلية «سلبية»، ويشير هذا التصنيف إلى جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وهي ضمن الدرجات المحفزة للاستثمار. وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني السيادي للبحرين يجد الدعم من عدة عوامل تتمثل في ارتفاع مستوى الدخل، وتنوع الاقتصاد البحريني بدرجة معقولة، والموقف الخارجي القوي للميزانية العمومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدهور المالية الحكومية والاعتماد الكبير على عائدات النفط، وخاصة في ظل احتياطات نفطية محدودة، جنبا إلى جنب مع المخاطر السياسية تمثل نقاط الضعف الرئيسية التي تواجه التصنيف الائتماني للبحرين. وقالت إن العجز المالي في البحرين من المرجح أن يبقى عند مستويات مرتفعة تصل إلى 4.2في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وذلك مقارنة مع 4.2 في المئة في 2013، مشيرة إلى أن هذا السبب الذي أدى إلى ارتفاع رصيد الدين الحكومي ليمثل 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وذلك من 21.4 في المئة في 2009.