لاحظت شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، بالتزامن مع استمرار حالة الهدوء التي تشهدها التداولات منذ حلول شهر رمضان الكريم، والتي أدت إلى انخفاض نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو السيولة النقدية. وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن خسائر السوق جاءت في ظل استمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي يشهدها منذ الأسبوع قبل السابق، والتي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن الأداء يأتي في ظل استمرار وجود العديد من العوامل السلبية المسيطرة على تداولاته منذ فترة، والمتمثلة في عزوف قطاع كبير من المتداولين عن التعامل في ظل عدم ظهور أي مؤشرات تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأوضاع الشركات المدرجة بشكل خاص، والتي تواجه بدورها الكثير من التحديات وتعاني من بعض المؤثرات السلبية التي تقف كحجر عثرة أمام تقدمها، كشح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وصعوبة الحصول على التمويل لاستكمال مشروعاتها المتوقفة، الأمر الذي انعكس سلباً بطبيعة الحال على سوق الكويت للأوراق المالية. وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية قد فقد جاذبيته بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدرجة أن الكثير من الشركات المدرجة فيه قد قررت إلغاء إدراجها منه لعدم جدوى استمرارها في البورصة، بالإضافة إلى هجرة العديد من المستثمرين من السوق واتجاههم إلى أسواق أخرى تتمتع بجاذبية أعلى. ونوه التقرير إلى أن السوق الكويتي فقد العديد من الخصائص الأساسية التي يجب توافرها في أي سوق مالي، ففضلاً عن أنه بات سوقاً مضاربياً وأصبحت عمليات الشراء الاستثماري فيه محدودة للغاية، ولم يعد له أي دور في تحقيق أهدافه وأغراضه التي أنشئ من أجلها، بل أصبح ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، ولم يعد يساهم أيضاً في دعم الشركات المدرجة مالياً أو تأمين السيولة التي تحتاجها الشركات لكي تساعد على نموها وتوسعها، وأصبح الكثير من المستثمرين أكثر تحفظاً في الاستثمار في السوق بسبب تخوفهم من تحمل المزيد من الخسائر بعد التراجعات الكبيرة التي منيت بها الكثير من الأسهم المدرجة، ووصول أسعارها لأقل من قيمتها الاسمية و الدفترية.