وصف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ «الظالم» بشأن ما حدث في سجن جو، مشيراً عبر «تويتر»، أمس (السبت)، إلى أنه تم إرسال مقطع فيديو يحكي قصة أحداث سجن جو التي وقعت في 10 مارس/ آذار2015، أسفرت عن إصابة 141 من رجال الأمن و104 من المحكومين، إلى المفوض السامي قبل صدور البيان.بعد أن طالب المفوض بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملةوزير الخارجية ينشر «فيديو» لأحداث سجن جو ويصف بيان المفوض السامي بـ «الظالم» الوسط - محرر الشئون المحلية وصف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ «الظالم» بشأن ما حدث في سجن جو، مشيراً عبر «تويتر»، أمس (السبت)، إلى أنه تم إرساله مقطع فيديو يحكي قصة أحداث سجن جو التي وقعت في 10 مارس/ آذار2015، أسفرت عن إصابة 141 من رجال الأمن و104 من المحكومين، إلى المفوض السامي قبل صدور البيان. ويعرض مقطع الفيديو لقطات من كاميرات المراقبة داخل السجن، تبدأ عندما ذكر أحد الزائرين للسجن أنه ليست معه بطاقة تثبت هويته، ليطلب رجال الأمن منه الانتظار في قاعة الانتظار ريثما يتم التحقق من هويته إلا أنه سرعان ما وقف الزائر وبدأ بالتهجم على أحد رجال الأمن، وحاول رجال الأمن التدخل لفض الهجوم الذي وقع، إلا أنه سرعان ما قامت إحدى النساء المرافقات له بصفع إحدى عناصر الشرطة كما قامت بضرب إحدى نساء الأمن. وأوضح المقطع إلقاء القبض عليهما بعد أن كان رجال الأمن يحاولون احتواء الأمر من دون استخدام العنف، وما حدث مواجهة بسيطة، وتم إلقاء القبض على الرجل ونقله إلى مركز الشرطة. ويظهر المقطع أنه بعد 45 دقيقة من الحادثة بدأ عنبر رقم أربعة في السجن بالاحتجاج لتتوسع الاحتجاجات إلى عنابر أرقام واحد واثنين وثلاثة وستة، وأسفرت الاحتجاجات عن مواجهات بين رجال الأمن في السجن والمحكومين في الوقت الذي لم يعلم فيه أحد ما كان يحدث، وبعد فترة بسيطة قام عدد من المحكومين بتكسير كاميرات المراقبة، وأحرقوا بعض الأغراض، كما أشعلوا حريقاً في ملعب السجن وأغلقوا المنافذ المؤدية إلى العنابر في وجه رجال الشرطة. كما أظهر المقطع استخدام المحكومين إلى طفايات الحريق وبعض الأسلحة محلية الصنع في مواجهة رجال الأمن، وأسفرت الاحتجاجات عن احتجاز ممرض كرهينة؛ ما دفع قوات الأمن داخل السجن إلى التدخل في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الداخلية طاقماً طبياً وسيارات إسعاف لجميع المصابين من محكومين ورجال أمن. وبعد تدخل رجال الأمن تم إطلاق سراح الممرض الرهينة الذي أكد أن بعض المحكومين غير المتطورين في العملية قدموا له المساعدة. وقام رجال الشرطة بإخراج الجميع إلى ساحة السجن، وأعلن هناك عن إصابة 141 من رجال الشرطة بإصابات مختلفة، إذ أصيب 135 منهم بإصابات بسيطة وأربعه بإصابات متوسطة واثنان بإصابات بليغة، أما عدد المصابين من المحكومين فقد بلغ 104 إذ أصيب 95 من المحكومين بإصابات بسيطة وتسعة آخرون بإصابات متوسطة. وأوضح المقطع أنه بعد عمليات التخريب التي وقعت تضرر السجن، فقد تعرضت الممتلكات للتخريب ولا يمكن تصليحها؛ ما أدى إلى إيقاف الزيارات ثلاثة أيام، كما توقفت الاتصالات بسبب التكسير الذي طال أيضاً الهواتف. وأشار المقطع إلى أن وزارة الداخلية عملت بعد ذلك على تطوير المباني، كما خصصت مبنى للأمانة العام للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة في سجن جو، فضلاً عن توفير صفوف للمحكومين الراغبين في الدراسة وتطوير مهاراتهم. وبين المقطع أنه في الفترة التي كانت وزارة الداخلية تقوم بتطوير وتصليح ما تم تخريبه كان قد نقل السجناء إلى مبنى أخرى، لحين الانتهاء من عملية التطوير، في الوقت الذي نقلوا في شهر مايو/ أيار 2015 إلى سجن جو مرة أخرى، وذلك بعد أن كان مهيأ لاستقبالهم، وقد قاموا بالاتصال بعوائلهم لإبلاغهم أنه تم نقلهم. وأشار المقطع إلى أن سجن جو حالياً يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية، فقد تمت تهيئة جميع المباني وتوفير جميع الخدمات للمحكومين. يشار إليه أن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين دعا حكومة البحرين إلى التحقيق الفوري بادعاءات التعذيب، وإلى حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، قائلاً في كلمة له: «في البحرين هناك عشرات المحتجزين الذي ادعوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في سجن جو، وأنا أدعو إلى التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، وجميع المحتجزين بسبب ممارستهم للأنشطة السلمية ينبغي الإفراج عنهم»، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الأحد (15 يونيو/ حزيران 2015)، التي تستمر أعمالها حتى يوم 3 يوليو/ تموز المقبل.