التردد في التعامل الإداري وضياع البوصلة من القائد مشكلة كبرى حين يكون النظام متاحاً في حال ومحالاً في حال آخر، يصبح الجدل حاضراً، وقيمة العمل تذهب وبالا, القوة في العمل، والمبادرة في فرض طريقة العمل أمر محبب، ويُحصّن المسؤول عن أي انتقاد سلبي. وفي هذا السياق، يقول السلطان عبدالحميد الثاني أحد أهم الشخصيات التي عانت الفساد، وسعت في حربه، فسر المشكلة بأنها "يجب بتر الوزير المتردد"، وبيّن السبب أنه لا يعطي رأيا محددا، بل يستخدم ليت ولعل، وكان يقول إننا نحتاج إلى قرار لا إلى تسويف. اهتزت يد أحمد عيد هذه المرة ولم تكن السيطرة منه قوية، فالمشكلة التي تكلم عن شؤونها الرئيس الأسبق للجنة الانضباط لم يكن لها وجود، وليس لها ظهور في ثناياها غير التوقيع على المحضر عند بوابة مبنى الاتحاد, كل هذا الصخب ولم نر من رئيس اتحاد كرة القدم تصريحا أو مبادرة لوقف التراشق ما بين أعضاء اتحاده، ولم يُحسن إدارة الأزمة. الجميع يرى الحادثة من خلال إبراهيم الربيش وأحمد الخميس مع حفظ الألقاب، غير أن المشهد يستوجب حضور الرئيس الكبير، أين دوره؟ ومتى يكون له الفعل المؤثر؟ خائف ممن؟ ولماذا لا تبادر بحل النزاع واتخاذ القرار الذي يكفل سلامة أمن المسابقات ومعاقبة من يخطئ وفق اللوائح. الطريق الموصلة بين أحمد الخميس والجهات العليا باتت أقصر وأكثر فاعلية من الطريق مع أحمد عيد، مسألة كشفتها حادثة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولذا نراه نأى بجانبه عن الرد ومباشرة مسؤولياته، وجعل الأمين العام وحده في مهب الريح، وكأن الخلاف شخصي، وهنا نتساءل: أين دور العلاقات العامة؟ وأين صوت المتحدث الرسمي؟ لماذا لم يكن الرد من خلالهما؟ هل هناك محاصصة وتبادل أدوار داخل الاتحاد؟ تناقضات أحدثت تشاؤما وسط المجتمع الرياضي عن موسم مقبل بسبب ضياع البوصلة، فلماذا المتحدث الرسمي الذي خرج يؤيد عقوبة الاتحاد الآسيوي اختفى صوته الآن؟ ورئيس اتحاد كرة القدم أين هو مما يحدث؟ هل دور الأمين العام أكبر منهما، أم تراه وقف وحيداً يجابه ضغط العمل وضغط جهات عليا؟ حادثة الربيش لها ما بعدها، ولن تمر بعدها مسابقاتنا من غير استحضارها وتكريس مدلولاتها لإسقاطات تخدم هذا الفريق وتضر بالفريق الآخر, الجميع سيراقب كيف يستطيع أحمد عيد إقفال هذا الملف من الجانب الإداري بشكل مرض من غير أن تهتز يده.