ناقش ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة العلماء الطرق الحديثة لتطوير الوقف في الواقع المعاصر، ليتناسب مع حاجات المجتمع، وذلك خلال ندوة أقيمت في فندق سانت ريجس، تحت عنوان: الوقف وطرق تطويره في الواقع المعاصر. ولفت العلماء إلى أن تغيرات الواقع الحالية تحتاج إلى تمحيص العلماء في رأي تكاملي، يتضمن آراء المذاهب الفقهية الأربعة، لاستنباط طرق حديثة لتطوير الوقف الذي يعتبر عنواناً للتكافل الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك قواعد فقهية جامدة، ينبغي النظر فيها في ما يخص قضية الوقف، حيث كانت تلك القضايا مسلمات في عصور سابقة، إلا أننا نحتاج إلى النظر فيها، لتتوافق مع طبيعة العصر الحديث. وأكد فضيلة الدكتور أحمد ولد أهل داود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن الوقف يمثل إحدى الصيغ المبكرة في الفقه الإسلامي، التي كان لها دور في إيجاد عدد من التطبيقات المعاصرة، حيث يعتبر الوقف أساساً لفكرة الشخصية الاعتبارية. وأضاف أن المقصود بالأوقاف الاستثمارية هو الأموال التي يتم وقفها لا بقصد الانتفاع بذاتها، وإنما بقصد الانتفاع بريعها الذي تتم الاستفادة منه في أغراض الوقف. وتناول الدكتور الجيلاني المريني، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبدالله، في فاس المغربية، مصطلحات وقفية لها جذور ضاربة في التاريخ، ويمكن تطويرها في الوقت الحالي لتتناسب مع طبيعة المتغيرات الحياتية. وأشار إلى عدد من الصيغ في المعاملات التي كانت في تاريخنا القديم، ويمكن أن يتم تطويرها في الوقت الحالي، مثل المزارعة في أرض الوقف، والمغارسة وبيع العوض والإيجارة والمضاربة والإيجار المنتهي بالتملك، وغيرها. ولفت إلى دور الوقف في دعم البحث العلمي بشكل عام، لافتاً إلى ما يحققه الوقف من مشاركة فاعلة في التنمية، ومساندة الجهود الحكومية في توفير ما يحتاجه المجتمع من موارد تلبي احتياجاته ومصالحه. وأشار إلى شمولية الوقف في أنواعه ومجالاته ومصارفه المتنوعة، التي تحقق شتى حاجات الأمة.