إسلام آباد: «الشرق الأوسط» نجا الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف من محاولة اغتيال صباح أمس بعد ثلاثة أيام على إدانته من قبل محكمة خاصة بتهمة «الخيانة العظمى» في سابقة في البلاد. وأوضحت الشرطة أن مشرف نجا من انفجار قنبلة زنتها أربعة كيلوغرامات كانت مخبأة في قناة مياه تحت جسر. وانفجرت العبوة قبل نحو عشرين دقيقة من الموعد المقرر لعبور موكب مشرف. ووقت الانفجار كان مشرف خرج للتو من المستشفى العسكري في روالبندي حيث قضى الأشهر الثلاثة الماضية تحت المراقبة بسبب مشكلات في شرايين القلب، متوجها إلى منزله في شاك شهزاد بضواحي العاصمة. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة محمد نعيم إن «الانفجار لم يسفر عن أي إصابات»، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق كان الهدف المرجح للهجوم. وفور وقوع الانفجار بدلت السلطات مسار موكب مشرف الذي اتهم الاثنين الماضي بـ«الخيانة العظمى»، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في باكستان. ويتهم القضاء الجنرال مشرف الذي حكم البلاد بين 1999 و2008 بـ«الخيانة» بسبب فرض حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإقالة قضاة في 2007. ويقول مشرف (70 سنة) الذي أكد براءته من هذه التهم أنه ضحية حملة ثأر يدبرها خصومه السياسيون، ولا سيما رئيس الوزراء نواز شريف الذي شكل هذه المحكمة الاستثنائية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونجا مشرف الحليف الرسمي للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، من ثلاث محاولات اغتيال. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2003، انفجرت قنبلة بعد دقائق على مرور موكبه المصفح في روالبندي القريبة من العاصمة. وبعد ذلك بـ11 يوما، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أوقعت 16 قتيلا. وفي يوليو (تموز) 2007 فتح مسلحون النار على طائرته قبيل إقلاعها. وفي الأشهر الماضية، عثرت الشرطة على متفجرات بالقرب من فيلا مشرف، وهو ما شكك به البعض، إذ أفاد معلقون بأن أنصار مشرف داخل قوات الأمن يريدون إظهار أن حياته في خطر داخل البلاد. وإذ يتمتع مشرف بحرية التنقل في البلاد، فإنه لا يسمح له بالسفر إلى الخارج لأن اسمه مدرج على قائمة الأشخاص المحظور عليهم مغادرة البلاد. وسعت أوساط مشرف مجددا خلال الأيام الأخيرة لإقناع السلطات السياسية والقضاء بالسماح له بالرحيل إلى الخارج لزيارة والدته المريضة في الإمارات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن «وزارة الداخلية ردت على مشرف بأن طلبه برفع الحظر على السفر رفض لأنه ملاحق في عدة قضايا». وإلى جانب قضية الخيانة هذه، يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بي نظير بوتو، والقيادي المتمرد من بلوشستان أكبر بقتي، فضلا عن تورطه في الهجوم الدموي الذي شنه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد. وفي شأن ذي صلة، قالت السلطات الباكستانية أمس إنها أفرجت عن 16 سجينا على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية في خطوة صدّق عليها رئيس الوزراء نواز شريف وتهدف لإحياء عملية السلام الهشة مع الحركة. وأكد حاكم وزيرستان الجنوبية إسلام زيب أن الحكومة أفرجت عن سجناء لم يشاركوا في قتال القوات الحكومية وذلك لتعزيز جهود المصالحة، وقال إن «الإدارة السياسية في وزيرستان الجنوبية أفرجت عن 16 رجلا في الأول من أبريل (نيسان). ليسوا من القادة الرئيسين وإنما رجال قبائل أبرياء ألقي القبض عليهم خلال حملات البحث المختلفة في وزيرستان الجنوبية في العامين أو الثلاثة الماضية». وأوضح أن كل المفرج عنهم من قبيلة محسود، وهي إحدى قبائل البشتون الرئيسة التي تعيش في وزيرستان الجنوبية بشمال غربي باكستان. وقال إنه سيجري الإفراج عن 100 سجين آخرين على قائمة طالبان خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت حركة طالبان الباكستانية دعت في الأول من مارس (آذار) الماضي إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر لكنها قالت هذا الأسبوع إنها لن تمدده لعدم جدية الحكومة في تلبية مطالبها. وتضمنت المطالب الإفراج عن 800 سجين تقول طالبان إنهم مواطنون أبرياء وكذلك انسحاب الجيش من أجزاء من المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان.