عباس رضي: أظهرت بيانات رسمية نمو حجم الودائع في مصارف التجزئة البحرينية إلى 16.2 مليار دينار حتى أبريل الماضي 2015، مسجلة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.6% مقارنة بالعام 2014، مع الزيادة الملحوظة في الودائع الأجنبية التي تشكل نحو 29% من إجمالي الودائع في البحرين. وتشير أحدث بيانات النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي لشهر أبريل 2015، أن إجمالي حجم الودائع من غير المصارف بقطاع التجزئة سجلت ارتفاعاً بنحو 4% مقارنة بشهر مارس الماضي، بزيادة بلغت 620.6 مليون دينار لتصل إلى 16.3 مليار دينار، مسجلاً أعلى مستوى قياسي له منذ نحو 10 سنوات. وتشكل الودائع المقومة بالدينار البحريني نحو 58.2% من المبلغ الإجمالي للودائع لتصل إلى 9.4 مليار دينار، فيما تشكل الودائع المقومة بعملات أجنبية نحو 41.8% من إجمالي الودائع لتصل 6.8 مليار دينار حتى أبريل 2015. ووفقاً لتقسيمات الودائع في البحرين تستحوذ الودائع الأجنبية على أعلى نسبة من الودائع في البحرين تصل لنسبة 29% من إجمالي الودائع الموجودة لدى المصارف لتصل إلى 6.6 مليار دينار (منها 203.2 مليون دينار مقومة بالدينار) و(4.6 مليار دينار مقومة بعملات أجنبية). ويؤكد مراقبون ان الزيادة التي شهدتها الودائع الأجنبية تعود إلى مجموعة من الأمور، منها حرص دول الخليج على دعم القطاع المالي والمصرفي في المملكة والذي يشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد منذ فبراير 2011. كما أنها تشير إلى عودة رؤوس أموال خليجية من الدول الأوروبية والأمريكية التي تعيش حالياً أزمة اقتصادية كبيرة على خلفية تعثر اليونان في سداد ديونها والخشية من أن تلحقها عدد من الدول الأخرى إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني إلى عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا. ويضيف مراقبون أن البحرين تمكنت فعلياً من استقطاب جزء من هذه الأموال نتيجة إلى الثقة التي لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بها على المستوى الاقليمي والدولي. أما على صعيد الودائع المحلية فيستحوذ القطاع الخاص على 27% من أجمالي ودائع الأجل والتي تبلغ 4.5 مليار دولار، وتستحوذ الودائع المحلية تحت الطلب على 17.2% من إجمالي الودائع بمبلغ 2.7 مليار دينار، فيما تستحوذ ودائع التوفير للقطاع الخاص على 14.4% بمبلغ 2.3 مليار دولار. وعلى صعيد الودائع الحكومية البالغة 1.8 مليار دينار والتي تشكل 11.2% من إجمالي حجم الودائع في مصارف التجزئة في البحرين تشكل الودائع المقومة بالدينار نحو 90.5% منها بمبلغ 1.6 مليار دينار، فيما تشكل العملات الأجنبية 9.5% منها بمبلغ 171.6 مليون دينار.