أكد لـ(عكاظ) مدير عام التجارة الأجنبية في وزارة التجارة والصناعة طه الشريف أن توقيع الاتفاقية الصناعية بين المملكة وفرنسا خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس، يعكس الرغبة الأكيدة للتعاون بين البلدين الصديقين، وليستفيد كل جانب من الميزات النسبية التي يتمتع بها الجانب الآخر، مبينا أن فرنسا بلد متقدم صناعيا، وأن بناء وتطوير القاعدة الصناعية مهم للغاية، فتقدم الدول عادة يقاس بتقدم صناعاتها، وفي المقابل فإن المملكة لديها ميزات نسبية كبيرة حباها الله بها، كالموقع الجغرافي المميز والطاقة والأراضي الصناعية الجيدة والأهم الرغبة الكبيرة من القيادة في جعلها في مصاف الدول المتقدمة. وقال الشريف إن هنالك أهمية كبيرة لتوقيع هذا البرنامج بين البلدين الصديقين، لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المجال التجاري والصناعي، لافتا إلى أن العمل بهذا البرنامج يسري لمدة ثلاثة أعوام. وكشف الشريف لـ(عكاظ) ملامح الاتفاقية الصناعية التي تم توقيعها بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية أمس الأول في باريس، وأوضح الشريف أن كلا من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة ووزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية أعربا عن رغبتهما في توسيع وتنمية تبادل الخبرات الصناعية للأغراض المدنية بين بلديهما والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فيهما لتحقيق التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات الصناعية، وآليات نقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات تعزز التنمية الصناعية بينهما. وأكد مدير عام التجارة الأجنبية في وزارة التجارة أن الاتفاقية اشتملت على ثماني مواد، وقال إنها شددت على أن يحدد الطرفان القطاعات الأساسية التي من المناسب تعزيز التعاون فيها، وأكدت الاتفاقية على أن إنجاز هذه البرامج المشتركة يتطلب تحديد الموارد المالية لدعم الشراكات التقنية الثنائية. وأضاف: نصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتنظيم معارض ومؤتمرات للتعريف وتسويق منتجاتهما الصناعية، وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين. وشددت الاتفاقية على أهمية عمل الطرفين على تشجيع إقامة ملتقيات وندوات وتنظيم وفود بين مجتمعات الأعمال في البلدين في المجالات التجارية والصناعية المتقدمة، فضلا عن أهمية عمل الطرفين على حل أي خلاف قد ينشأ عن تطبيق هذا البرنامج بالطرق الودية. وأشار الشريف إلى أن الاتفاقية ركزت على أهمية تبادل الطرفين النشرات الدورية والمواد الإعلامية المتعلقة بتنمية الصادرات الوطنية، والسياسات الصناعية، كما أنها حثت على تبادل المعلومات الإحصائية عن التجارة البينية والعالمية المتوافرة لدى أي من الطرفين، مبينا أن الاتفاقية أوضحت أنه يمكن للطرفين تنظيم الندوات والمؤتمرات بغرض تبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات الصناعية والإبداع في مساندة وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ووضع سياسات التجمعات الصناعية بحيث تشكل هذه السياسات أساس التعاون بين الطرفين لمتابعة وتشجيع تنمية الاقتصاد المعرفي. وخلص الشريف للقول إن تلك الاتفاقية تأتي بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية التي تم توقيعها بتاريخ 15/8/1395هـ الموافق 24/7/1975م، وبناء على تفعيل اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة.