بدأت الإمارات العمل بقرار إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الشامسي في مؤتمر صحافي عقده في أبو ظبي أمس، أن هذه الخطوة «تندرج في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في آذار (مارس) الماضي، والقاضي بتنفيذ القواعد الخاصة بالمشتريات الحكومية»، لافتاً إلى أن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أصدر تعميماً للجهات والوزارات الاتحادية لتفعيل القرار. وأشار الشامسي إلى أن هذا القانون «يسري على مشتريات الحكومة الاتحادية»، داعياً كل المؤسسات الوطنية والخليجية الراغبة في الدخول في مناقصات مشتريات الحكومة إلى «مراجعة وزارة الاقتصاد للحصول على شهادة منح الأفضلية وهي متاحة حالياً أمام الشركات والمؤسسات الوطنية، إذ عُمّم على أكثر من 55 جهة اتحادية للحرص على تفعيل القانون الخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية». وأوضح أن اعتماد هذه القواعد «يهدف إلى تنمية المنتجات الوطنية وتشجيعها، انسجاماً مع السياسة الاقتصادية الرامية إلى تطوير مصادر الدخل وتنويعها وتحديداً المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة». وقال «يتم ذلك عبر إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بإضافة نسبة 10 في المئة على سعر المنتج الأجنبي، وفي حال بات سعر المنتج الوطني يساوي سعر المنتج الأجنبي أو أقل منه بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ بالمنتج الوطني، وإذا كان أعلى يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي». وأعلن الشامسي أن المقصود بالمنتج الوطني «كل ما يُنتج في إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون بما في ذلك المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية». وذكر أن هذه القواعد «تنطبق على المناقصات الحكومية التي تنفّذها الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأسمالها داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون، وبما يعزز فرص مشاركة المنشآت الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية». وطالب المنشآت الصناعية بـ «إعلام الوزارة عن أي معوقات تواجهها في الحصول على الأولوية في المشتريات الحكومية في دول المجلس»، مشدداً على أن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية «ليس على حساب جودة المنتج المطلوب من الجهة الحكومية ونوعيته». وتشترط القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول الخليج «مطابقة مواصفات هيئة التقييس لدول المجلس أو تلك المعمول بها في الدولة». وأوضح الشامسي أن إعطاء أفضلية السعر في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية مقارنة بالأجنبية «لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية». وخلُص إلى أن المنتج الوطني «أثبت جدارته في الأسواق المحلية والدولية والإقليمية، بفضل سياسة الدولة التي مكّنت من إيجاد صناعات وطنية بجودة عالية، تنافس في معظمها مثيلاتها من المنتجات المستوردة».