بكل تأكيد سيقدر الجميع وزارة التجارة لو خرجت دراستها عن أسباب عدم استجابة السوق السعودية لانخفاض الأسعار عالميا، موضوعية ومحددة بشأن الأسباب وراء هذه الظاهرة المقلقة. وسيكون الاحترام أشد للوزارة لوحددت جوانب القصور لديها هي، والتي تؤدي إلى تجاهل التجار لقرارhتها ورفع الأسعار دون مبرر، ولعل البعض يتساءل، أين دور مراقبي الوزارة في ضبط الأسعار والسوق غارقة في المخالفات بشأن السلع المغشوشة والتقليد والتزوير مما يضر بالاقتصاد والصناعة الوطنية ويؤدى إلى أضرار تزيد على 50 مليار ريال سنويا، ولا يمكن بكل تأكيد، أن نقبل بالمبررات التي تطلقها الوزارة وتتضامن من خلالها بصورة غير مباشرة مع التجار، مثل وجود وفرة في المخزون لدى التجار، وزيادة كلفة العمالة الوافدة وارتفاع الإيجارات وغيرها من الأسباب المعلبة، إن كل الأسباب المنطقية باتت تقود إلى انخفاض الأسعار حاليا، وفي الصدارة منها الوفرة غير المسبوقة في الإنتاج، وخاصة في الحبوب والسلع الأساسية، ولكن سوقنا لا تعترف بذلك على الإطلاق، وإذا أردنا الدقة يجب الإقرار بحالة من الجشع لدى بعض التجار لرفع نسبة الأرباح لأقصى مدى، ولنا في مجال قطع غيار السيارات عظة وعبرة، حيث تعج السوق بالتلاعب والغش بينما الأرباح تصل إلى 700 %.