أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة ثلاثة متهمين، أحدهم قام بالتنسيق لوالده لغرض تسهيل سفره إلى سوريا من خلال تواصله مع أحد المعرفات عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، وحكمت عليهم بالسجن بين ستة أشهر وأربع سنوات. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بالتواصل مع أحد الأشخاص عبر تويتر والذي يحثه ويحرضه على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتنسيقه لوالده لغرض تسهيل سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وتنسيقه أيضاً في تهريب أربعة أشخاص إلى اليمن لأغراض مشبوهة، وتوسطه في تسليم أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لغرض تهريب مجموعة من الأشخاص إلى اليمن، وحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وثبت تورط المدعى عليه الثاني باتفاقه مع (الأول) على المساعدة في تهريب أربعة أشخاص من المملكة إلى اليمن، واستلامه مبلغ مالي لتسليمها للمهرب اليمني (المتهم الثالث) الذي سيقوم باستقبالهم وتهريبهم، بعد أن أقنع (الثالث) بفكرة التهريب بمقابل مادي ومساعدته في قضاء ديونه المالية، وقرر ناظر القضية تعزير (الثاني) بسجنه سنة وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه. وأدين المتهم الثالث (يمني الجنسية) باتفاقه مع المدعى عليهما الأول والثاني على تهريب أربعة أشخاص إلى اليمن بناءً على طلب (الثاني) مقابل مبلغ مالي، وتقرر سجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، وترك أمر إبعادهما إلى ما يراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتقرير ما يحقق المصلحة. وفي حكم آخر، قررت المحكمة سجن متهم (يمني الجنسية) لمدة إحدى عشرة عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، إثر إدانته بالانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، والاشتراك معه في أعماله القتالية بالصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً. وثبت تورطه في مساعدة اثنين من السعوديين وتسهيل انتقالهم إلى التنظيم، وتواصله مع عدد من أعضاء التنظيم بعد دخول المملكة، وتستره على ما طلبوه من أعمال تدعم أعمال التفجير، وسعيه للارتباط بأعضاء التنظيم في الداخل.