(الذين لا يشعرون بالمشكلة ولا يرون الخطر المحدق ببلدنا لا يستحقون المكانة الكبيرة التي منحوا إياها..)، الجملة الافتتاحية السابقة هي اقتباس من مقال الصديق العزيز، عبدالرحمن الراشد، وهو يكتب ما قبل الأمس تلك الصدمة الجارفة التي هزت المجتمع السعودي بعد تصويت أعضاء مجلس الشورى بالرفض على دراسة نظام لحماية الوحدة الوطنية. وفي نفس اليوم، كتبت هنا صدمتي الكبرى بقرار الرفض، هذا ثم اكتشفت من اتصالات ورسائل بعض الإخوة الكرام سواء من أعضاء المجلس الموقر أو من غيرهم ما هو أدهى وأعظم. المشروع الابتدائي في أوراقه الأولى كان مناطاً إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ولكن تم سحبه في فترة لاحقة وتم تحويله إلى لجنة الشؤون الإسلامية بذات المجلس. المعادلة في هذه العملية لا تعني سوى شبهة سحب الدراسة من بين أيادي طيف واسع المشارب ومتعدد المدارس والمرجعيات في شخوص أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى أعضاء لجنة أخرى يعرف الجميع أنها، مكتملة، تمثل كتلة ومرجعية وتوجهاً أحادياً له، وللحق بكل صراحة، تاريخ متحول وضبابي مع مفردة "الوطنية" وإن كانوا، وللحق أيضاً لا يختلفون على مصطلح "الوحدة". سحب مشروع دراسة الوحدة الوطنية من لجنة حقوق الإنسان وإسناد المشروع إلى لجنة الشؤون الإسلامية يستحقان التحقيق والمساءلة والتأمل. سأذهب صادقاً صريحاً إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر. رفض مشروع "الوحدة الوطنية" بهذه الصدمة التي هزت أركان المجتمع يستدعي إعادة النظر من جديد في هيكلة المجلس وطريقة عمله وتوزيع الملفات والأدوار على لجانه المختلفة. إعادة ترميم مجلس الشورى بشكل جذري عاجل بات اليوم أولوية مطلقة. قبة المجلس ليست قبة مقدسة وقد فعل ولاة الأمر مثل هذا الترميم وإعادة الهيكلة مع مؤسسات أكبر وأخطر من مجلس الشورى. تم تغيير مجلس الوزراء بنسبة إحلال طاغية واستحدث من تحته مجلسان مباشران، ومثل ذلك تم أيضاً مع هيئة كبار العلماء وتركيبة وعمل المجلس الأعلى للقضاء، وتم أيضاً إلغاء عشرات الهيئات والمجالس الوطنية. كل شيء من مجالس هذا الوطن وهيئاته السيادية خضع للتجميل والهدم وإعادة البناء، ولم يبق على حاله القديم سوى مجلس الشورى الذي ظل ثابتاً راكداً لأكثر من عقد من الزمن. صدمة المجتمع بأكمله بعد رفض مجلس الشورى لمشروع "الوحدة الوطنية" فتحت أسئلة كبرى حول ما يحدث في المجلس وحول نجاعة ومصداقية التمثيل النسبي سواء فكرياً أو مناطقياً أو قبلياً، أو كل تلك المعايير التي يتم عبرها اختيار الأعضاء للدخول تحت القبة.. اكتشفنا أن هذه المعايير هي الحجاب الحاجز أمام كفاءات قادرة من الأنتلجنسيا الوطنية الواسعة على الدخول تحت القبة وإحداث الفارق المأمول في طبيعة عمل المجلس وكفاءته. وأنا هنا سأختم بجملة واضحة: المجلس فقد ثقة المجتمع الذي يفترض أنه يمثله لأن المجلس لا يعمل شيئاً سوى استنساخ خبرة أول يوم من تأسيسه ليكررها بعد ذلك لأكثر من 4000 يوم من تاريخه.