حققت وزارة التنمية الاجتماعية إنجازاً يضاف إلى سجل إنجازاتها حيث تم إدراج ثلاثة مشروعات تنفذها الوزارة ضمن كتاب يشتمل على 31 خدمة حكومية متماشية مع معايير الأمم المتحدة للخدمات العامة، وهذه المشروعات هي كل من مشروع خطوة للمشروعات المنزلية والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية وبرنامج الدعم المالي، باعتبارها من أفضل الممارسات الحكومية.. وبهذه المناسبة صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة سعيد الصالح أن هذا الإنجاز وتوثيقه ضمن أفضل المشروعات الحكومية يعد دافعاً لبذل المزيد من الجهود في مواصلة الريادة والتطوير لتقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن، ومحفزا للعمل بكل جد في تجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم بكل السبل. جاء ذلك بمناسبة تكريم وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مشاركاتها في برنامج الأمم المتحدة للخدمات العامة المتميزة للعام 2014، من قبل ، وزير شؤون المتابعة محمد إبراهيم المطوع ، وذلك بتسليم درع تقديري لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال، خلال حفل نظمه مؤخراً ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وأكدت الوزيرة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجيهات ودعم رئيس الوزراء ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يؤكد باستمرار على الارتقاء بالعمل الحكومي والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأيسر السبل الممكنة، منوهة سعادتها كذلك بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم سموه وتشجيعه لتحسين وتطوير أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بالشكل الذي يعزز الثقة في مخرجات العمل الحكومي ويسهم في تحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأسمى للعمل الحكومي . معربه عن تقديرها لوزير شؤون المتابعة محمد المطوع لدعمه للجهود التي بذلها القائمون على توثيق أفضل الممارسات في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، لتكون حافزًا للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين ودافعًا نحو إنجاز المزيد من الممارسات الجيدة في كافة القطاعات . كما أوضحت سعادتها أن توثيق ثلاثة مشروعات لوزارة التنمية الاجتماعية نتيجة لما تتمتع به المشاريع الفائزة من تكامل وجودة في الخدمات المقدمة، وحرص الوزارة على فاعليتها في تقديم الخدمات ومدى فائدتها على الأفراد والمجتمع ، مشيرة إلى أن المشاريع والبرامج التي تأهلت للإدراج ضمن أفضل الممارسات الحكومية تعتبر من المشاريع المميزة والتي تمس شريحة كبيرة من المجتمع وتنفذ وفق منهجية تقوم على الأسس العلمية والأكاديمية والمهنية ، لافتة إلى أن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية يوفر كافة الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد لبدء مشروعاتهم المنزلية. حيث يوفر العمل من المنزل بيئة مرنة في الوقت وسهولة العمل ويستطيع صاحب المشروع أن ينتج في منزله وبالتوافق مع التزاماته العائلية الأخرى ، مؤكدة سعادتها أن من أهم المبادرات التي نسعى إلى تحقيقها ضمن المعايير والضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية المنزلية هو تأسيس المنزل المنتج والذي أثمر في انطلاق مفهوم جديد للعمل المنزلي يناسب جميع الفئات والأعمار. ويعتبر أول خطوة يخطوها صاحب فكرة مميزة للتسجيل القانوني وبدون أي تكلفة مالية للتسجيل. وتعتبر المشاركة بالمشروع بداية الطريق نحو العمل المنزلي الحر وليمثل شعار للمشروعات المنزلية التي يحق لكل أسرة بحرينية أو فرد لا يملك سجل تجاري ويرغب بالعمل من المنزل. وذلك من خلال حيث تقديم رخصة العمل من المنزل. ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بمشروع المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية فأكدت سعادة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ان مملكة البحرين تعتبر من أكثر الدول الخليجية نشاطاً في الحراك العلمي والثقافي والعمل التطوعي منذ العشرينات من القرن الماضي، ومع تطور العمل المؤسساتي في المملكة وارتفاع عدد المنظمات الأهلية تم تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية وهو الاول من نوعه في منطقة الخليج العربي لتعزيز قدرات المنظمات ورفع كفاءتها عبر مختلف البرامج والتدريب وبناء القدرات المؤسسية لتأسيس منظمات أهلية في مختلف المجالات حيث ساهم المركز في تحقيق تغيير جذري في العمل الاهلي وتوجيهه بالإضافة الى تحويل العمل الأهلي المعروف بعفويته وتلقائيته الى العمل الاحترافي الذي يبدأ بالدراسات العلمية والتخطيط وبناء البرامج التنموية وتنفيذها والتعاون مع قطاعات وجهات متعددة وفقاً لأحدث السبل والآليات واستقطاب المتطوعين والتشبيك المعلوماتي . أما فيما يتعلق بنظام الدعم المالي وهو المشروع الثالث الفائز، أوضحت سعادة الوزيرة أن برنامج المساعدات الاجتماعية يتميز بحسن الاستهداف ويقدم دعماً لفئات متعددة من المستفيدين كالأسر التي يصل دخل رب الأسرة حتى 1000 دينار، وكبار السن الذين لا يوجد معيل لهم، بالإضافة إلى الأسر التي تلعب فيها النساء دور رب الأسرة كالمطلقة والمهجورة والأرملة، وكذلك ذوي الإعاقة، وعملت الوزارة على بناء نظام الكتروني متطور بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي الخطوة الأولى المهمة نحو التطوير، فقد ساهم هذا النظام في إيجاد الفرصة لتحسين الجودة الشاملة لإجراءات العمل و تحليل البيانات. الى جانب البحوث والدراسات، والتي شكلت دورا هاما في تقديم المشورة والدعم والمساعدة في تحديد اتجاه الإستراتيجية. ويعتبر هذا النظام واحدا من منظومة رائدة لدعم إعانات الدعم المالي مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين. كما وتم بناؤه ليكون ديناميكياً ويمكن أن يعتمد على التغيرات في عدد قليل من الخطوات الإدارية. وأكدت الوزيرة أن مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية تلتقي مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، إذ أن رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال فتح فرص لتحسين معيشته سواء من حيث المشروعات التي تفتح له أبوابا وآفاقا للإنتاج والإسهام في الاقتصاد الوطني أو من حيث تقديم المساعدات المالية التي تيسر له الحصول على متطلبات الحياة الكريمة وتوفير متطلبات أسرته مما يحفز الاقتصاد ويضمن الاستقرار ويحقق السلم والأمن الاجتماعي.